تابع المصريين, اليوم السبت 3 مايو, جلسة اغرب قضية تجسس, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, امام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، وقرر مجلس التاديب والصلاحية, تاجيل التحقيق مع المستشارين, الى جلسة 24 مايو الجارى للإطلاع, وترجع احداث الواقعة العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, واكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, بتركيب تلك الاجهزة فى مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسىى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهما من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسى, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ], واكدت التحقيقات اشتراك النائب العام الاسبق, والنائب العام المساعد السابق, مع اخرين في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاض التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات, والتى انتهت لاحقا بقرار احالتهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما, وامرت لجنة التاديب والصلاحية, اليوم السبت 3 مايو, بتاجيل التحقيق معهما الى جلسة 24 مايو الجارى للاطلاع, ويرجع اهتمام المصريين بمتابعة واقعة التجسس العجيبة, فى انها بالاضافة الى كونها سابقة تاريخية فريدة من نوعها, تكشف خبايا منهج عمل اعلى سلطة تحقيق لمرسى خلال سنة حكمة الغبراء, بعد ان كشفت قضية تخابر مرسى, عن جانبا اخرا مظلما من منهج تنظيم الاخوانى المسلمين الدولى, والمعزول مرسى, وجماعتة الاخوانية الارهابية,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 3 مايو 2014
جلسة قضية تجسس نائب عام المعزول ومساعدة تكشف منهج الاخوان التخابرى
تابع المصريين, اليوم السبت 3 مايو, جلسة اغرب قضية تجسس, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, امام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، وقرر مجلس التاديب والصلاحية, تاجيل التحقيق مع المستشارين, الى جلسة 24 مايو الجارى للإطلاع, وترجع احداث الواقعة العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, واكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, بتركيب تلك الاجهزة فى مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسىى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهما من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسى, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ], واكدت التحقيقات اشتراك النائب العام الاسبق, والنائب العام المساعد السابق, مع اخرين في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاض التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات, والتى انتهت لاحقا بقرار احالتهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما, وامرت لجنة التاديب والصلاحية, اليوم السبت 3 مايو, بتاجيل التحقيق معهما الى جلسة 24 مايو الجارى للاطلاع, ويرجع اهتمام المصريين بمتابعة واقعة التجسس العجيبة, فى انها بالاضافة الى كونها سابقة تاريخية فريدة من نوعها, تكشف خبايا منهج عمل اعلى سلطة تحقيق لمرسى خلال سنة حكمة الغبراء, بعد ان كشفت قضية تخابر مرسى, عن جانبا اخرا مظلما من منهج تنظيم الاخوانى المسلمين الدولى, والمعزول مرسى, وجماعتة الاخوانية الارهابية,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.