فى
غمرة مشاعر العاطفة التى اغرقت البعض, وتغنوا بها, ونظموا الاشعار بشانها,
وطافوا بالمسيرات من اجلها, للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس
الجمهورية المؤقت, مع قرب قيامة خلال ساعات بترك منصبة, عند اعلان اللجنة
العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا, واداء الرئيس المنتخب اليمين
الدستورية, وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور, الى منصبة الذى لم
يستقيل منة, كرئيسا للمحكمة الدستورية العليا, دعونا نتساءل, كيف يستقيم
العدل, عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, اى
طعون للاحزاب والقوى السياسية والشعب المصرى, ضد انتهاك مشروعات قوانين
انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر,
لدستور 2014, برغم ان المستشار منصور هو الذى افرخ هذة المشروعات الحكومية
الاستثنائية المشبوهة, عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا
للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014, قضى فية بتشكيل لجنة
برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة
الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب
والقوى السياسية, وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس
الجمهورية المنتخب, ورجال الاعمال الفاسدين, وتجار السياسة والثورة
الانتهازيين, وفلول جماعة الاخوان المنحلة, والحزب الوطنى المنحل, على حساب
الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة
المنتخبة والحكم البرلمانى, ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى
مجلس الدولة لفحصها, تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'',
فى ظل غياب مجلس النواب, وكيف سيستقيم العدل, عند قيام المستشار منصور
رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات
الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا
للجمهورية, لدستور 2014, وكيف يستقيم العدل, عند قيام المستشار منصور رئيس
المحكمة الدستورية العليا, بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب
القادم, لدستور 2014, الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا
للجمهورية, قرارا بتشكيلها, وقام باختيار اعضائها, ودعى الناخبين للاستفتاء
على توصياتها, نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار
منصور, على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر, وتعرضت فيها
لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج, وعصابات الاخوان الارهابية وتجار
السياسة والثورات فى الداخل, بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة
تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية, الا ان هذة العاطفة والتقدير
لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار, وبت القاضى منصور,
فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور, فليعود المستشار منصور, اذا اراد,
الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة
تاريخية, ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة
من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا, بعد ان ظل المنصب معلقا
حوالى عام, لمنع استشعارة الحرج, ولتاكيد العدل, عند نظر المحكمة اى طعون
ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.