اعلان احدث منظومة استخباراتية لرقابة نشاط اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر

مثل اعلان وزارة الداخلية عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة استخباراتية فى العالم الى وزارة الداخلية, لرصد وتعقب ما يتم نشرة او بثة على صفحات وقنوات جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, واليوتيوب, خاصة التى يتم نشرها او بثها من مصر, سلاح ذى حدين, الاول يمكن استخدامه فى رصد نشاط المجرمين والايقاع بهم, والثانى يمكن استخدامه فى انتهاك خصوصيات المواطنين, والتجسس على المدونيين, والتلصص على اصحاب الرائ, وتدبير المكائد ضدهم, وتلفيق القضايا لهم, وبلا شك فقد قام العديد من الارهابيين, والبلطجية, والانتهازيين, والجبناء, والنصابين, وتجار السياسة والثورات, باستغلال صفحات وقنوات وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى, لتدشين مروقهم, واعلان ارهابهم, واطلاق تهديداتهم, وتسويق ابتزازهم, ونشر سبابهم, وترويج احتيالهم, وبث انحرافهم, دون عقاب, الا ان هذا لايعنى اتخاذ الشرطة هؤلاء المجرمين حجة وستار, لتسويق منظومتها الاستخباراتية, واستغلالها بدعوى البحث عن المجرمين, فى اعمال التجسس, والتنصت, والتلصص, على المدونين, والسياسيين, واصحاب الرائ, لاختلاق ذرائع لكسر اقلامهم, وتكميم افواههم, والقضاء عليهم, واخماد انفسهم, وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, يوم الاثنين 2 يونيو, لتبرير استخدام وزارة الداخلية هذة المنظومة الاستخباراتية, وللادعاء بقصر استخدامها ضد المجرمين, ولازجاء الوعود بعدم استخدامها ضد المدونين واصحاب الرائ, ولتحديد ''مسميات'' التهم التى تنتظر المخالفين, وبعض ''مسميات'' هذة التهم لايختلف المصريين عليها, ويطالبون بمحاسبة المجرمين الذين يقومون بارتكابها, والبعض الاخر من ''مسميات'' هذة التهم انشائية مطاطة, يمكن بسهولة فائقة, وفى ظل مايسمى سيادة القانون, وفى اطار دستور 2014, استخدامها فى العصف بحرية الرائ, وتكميم افواة المواطنين, واخماد اصوات المنتقدين, وجاءت ''مسميات'' التهم الاجرامية, ''[ نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وتحديد المواد التى تدخل فى تصنيعها، والدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد, وتنفيذ جرائم الاغتيالات. ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، وتشجيع التطرف والتحريض على العنف, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، وازدراء الأديان، ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال ]'', فى حين جاءت ''مسميات'' التهم الانشائية المطاطة من عينة ''[ ''تحريف الحقائق'' و ''زعزعة امن المجتمع'' و ''تهديد الاستقرار'' و ''اشاعة الفوضى'' و ''نشر الافكار الهدامة'' ]'', وزعم وزير الداخلية ''[ بأن النظام الجديد لن يتعرض للحريات العامة, او الخصوصية، او حرية الرأى والتعبير ]'', واقر وزير الداخلية بان النظام الجديد سيقوم ايضا باجراء ما اسماة, ''[ مسح دورى, واستطلاع للرأى, وتحليل, للتعرف على قدر تأثر الشباب, بما اسماة,  الأفكار الهدامة التى تتداولها شبكات التواصل الاجتماعى ]'', كما زعم وزير الداخلية ''[ بأن كراسة الشروط الخاصة بالنظام الجديد التى قامت وزارة الداخلية بطرحه فى ممارسة عامة علنية فى 11 مايو الماضى, اشترطت فيها الوزارة بان يكون النظام قد سبق ما اسماة الوزير, ''[ ''تجربته'' واستخدامه فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميًا فى ''المعارض والمؤتمرات'' الأمنية الدولية، وأن يكون قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة "الفرانكو آراب" بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن يكون قابلاً لإضافة أى لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله ]'',