الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

تصاعد مطالب التحقيق فى التمويلات الاجنبية المشبوهة لتجار السياسة والحركات الثورية


تصاعدت مطالب المصريين, الى المستشار هشام بركات النائب العام, بفتح التحقيق فى ملف, التمويلات الاجنبية المشبوهة لتجار الحركات الثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, وحاملى لافتات جمعيات حقوقية, وجاء تصاعد مطالب المصريين, مع بدء المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, التحقيق في البلاغ المقدم من سمير صبرى المحامى، الى المستشار هشام بركات النائب العامة, وحمل رقم 11704 لـسنة 2014, عرائض النائب العام، ضد المدعو أحمد ماهر، مؤسس حركة ٦ أبريل الارهابية المحظورة، يتهمة فية بإرتكابة جريمة الخيانة العظمى, واستدعائه الإدارة الأمريكية للتدخل فى الشأن المصرى, عبر مقال قام بتسويدة فى جريدة ''الواشنطن بوست'' الامريكية, يوم السبت 8 فبراير الماضى, بعد ان قام بتسريبة من زنزانتة فى سجن طرة, التى يقضى فيها, تعصف بة الاحقاد, عقوبة السجن لمدة 3 سنوات, بتهمة اثارة اعمال العنف والشغب والارهاب, خلال مظاهرة غير مرخصة دعى اليها ضد قانون تنظيم المظاهرات, امام مجلس الشورى, يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الماضى, وخلال تسليم نفسة الى نيابة محكمة عابدين, يوم الاحد اول ديسمبرالماضى, واكد المحامى مقدم البلاغ, بأن المبلغ ضده يسير على خطى ونهج جماعة الاخوان الإرهابية, التى قامت بمحاولات عديدة للاستقواء بالخارج وتحريض الرأى العام العالمى ضد السلطة المصرية التى تولت الحكم عقب ثورة 30 يونيو 2013, وشملت مطالب المواطنين, ضم جميع البلاغات المقدمة للنيابة العامة, ضد تجار الحركات الثورية, وحاملى لافتات نشطاء سياسيين, ومنتحلى مسمى جمعيات حقوقية, وبينهم حركة ٦ أبريل الارهابية المحظورة بحكم قضائى، وكذلك ضم التسجيلات المنسوبة الى العديد منهم, والتى بثها الاعلامى عبدالرحيم على, عبر برنامج ''الصندوق الاسود'', وتكشف دور المخابرات المركزية الامريكية فى تحريكهم من خلف الستار, الى البلاغ المقدم من سمير صبرى المحامى, بالاضافة الى طلب تحريات المباحث, وتقارير وادلة ومستندات الجهات السيادية, للصالح العام, ولصيانة امن مصر القومى, ولاحباط مساعى الاعداء الهدامة لاثارة القلاقل والاضطرابات فى البلاد لتنفيذ اجندات اجنبية, ولتقويض مساعى خلق طابور امريكى خامس, احتياطى لطابور الاخوان الخامس, ولمحاكمة كل من تثبت ادانتة منهم, ولكشف حقائق ملف التمويلات الاجنبية المشبوهة واهدافها للناس, ولحسم قضية تسجيلات المشبوهين مع المخابرات المركزية الامريكية, ولازالة الغطاء عن خفايا الاشرار والخونة المارقين, ولاستئصال ماهو قائما منها بالشر ضد مصر وشعبها حتى الان, ولمنع تكرار سيناريو التمويلات الاجنبية المشبوهة الى جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, مع غيرها,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.