حيلة عصابة الاخوان الارهابية مع حزب الوسط للنصب على المصريين

تواصلت حيل عصابة الاخوان الارهابية للنصب على المصريين. وبعد ان تبجح احد كبار الافاقين. من جماعة الاخوان الارهابية. ضد الشعب المصرى. يوم الاحد 24 اغسطس. بدعوتة لاجراء مصالحة بين مافيا عصابة الاخوان الارهابية. والشعب المصرى. وبعد ان خرجت على الشعب المصرى. مجموعة اخرى من الافاقين. بجماعة الاخوان الارهابية. تتنصل من دعوة زميلهم الافاق الاول. بعد دهس الشعب علية مع دعوتهم التهريجية بالنعال. جاء الدور على حزب الوسط. ليشارك بدورة فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة. بصفتة لقيط جماعة الإخوان الارهابية. وتابعها الذليل. والمسئول معها عن كل كوارثها. وقوانيها الباطلة. وفرماناتها الجائرة. واعلاناتها الغير دستورية المخربة. وصاحب مشروع القانون الاخوانى لاخوانة القضاء المصرى وفصل 5 الاف قاض. والمروج على لسان رئيسة المحبوس. لاباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 الف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم. والذى ينكر حتى الان ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها. وخرج علينا مساء يوم الخميس 28 اغسطس. مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط. مع وجود رئيس الحزب ونائبة والعديد من قيادتة. فى السجن بتهم عديدة منها. التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو. والعنف. والارهاب. واهانة القضاء, ليعلن فى بيان مسخرة هزالى. إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية. والعمل السياسى بعيدا عنة. بما فية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير. تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية. حزب الوسط. غطاءا لها. وتتحدى به الشعب المصرى. وتعود من خلالة للساحة السياسية. وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية. فى ظل حكم حل جماعة الاخوان المسلمين. وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة. وتعامى المتامرون. عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات. امام لجنة شئون الاحزاب. ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب جماعة الاخوان. تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, ومنها حزب الوسط. مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وانغماسة فى اعمال الارهاب. والقتل. والترويع. وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين. وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس، بحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة. والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب. سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية. فى تحالف دعم ارهاب الاخوان. وعلى راسها حزب الوسط الارهابى. مع رفض المصريين ان يلدغوا من جحر رؤوس الافاعى الاخوانية مجددا تحت اى مسمى.