مع اجتماع القمة الذى انعقد فى روسيا, يوم الثلاثاء 12 اغسطس, بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى, والرئيس الروسى فلاديمير بوتين, تعددت مطالب الشعبين المصرى والروسى, ومنها ان يعى قادة البلدين دروس الماضى فى اسباب تعثر علاقاتهما, وما ادى ذلك من تنامى مخططات واطماع الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط, وباقى مناطق العالم, وتضرر مصر, والدول العربية, والقضية الفلسطينية, والمصالح الروسية, على حدا سواء, ومايحدث فى الشرق الاوسط, وسوريا, وليبيا, والعراق, وغزة, وتونس, وقطر, وحتى تركيا, اوكرانيا, ليس ببعيد, وكانت العلاقات المصرية/الروسية, متميزة حتى بداية سبعينات القرن الماضى, وانتجت اعمالا مجيدة, ومنها السد العالى, واسلحة الجيش المصرى فى حرب اكتوبر, حتى تعثرت العلاقات بين البلدين, واعلن الرئيس المصرى الراحل انور السادات, فى منتصف عام 1974, تنويع مصادر السلاح, بسبب تعنت قادة الاتحاد السوفيتى القديم, فى تذويد مصر بالاسلحة والتقنية الروسية الحديثة التى تريدها, وكان قرار تنويع مصادر السلاح جيد, ولكنة تنفيذة سيئ, حيث تراجع التنويع بصورة كبيرة عقب معاهدة السلام المصرية/الاسرائيلية عام 1979, بعد تقرير معونة من الوسيط الامريكى فى المعاهدة معظمها, لدواعى سياسية, اسلحة امريكية, وصار اعتماد مصر بعدها بشكل كبير على الاسلحة التى تفرضها امريكا عليها, وتكون مستوها اقل من التى تمنحها الى حليفتها الاثيرة اسرائيل, بلاضافة الى استخدامها المعونة فى الضغط على مصر, والتدخل فى شئونها الداخلية, وفرض اجندتها الاستعمارية فى الشرق الاوسط, ومصر, وباقى الدول العربية, باستخدام الخونة المارقين, وفى طليعتهم جماعة الاخوان المسلمين, بالاضافة الى تمييع القضية الفلسطينية, وتم تقويض هذة السياسة الامريكية نهائيا, منذ ثورة 30 يونيو2013, واعلنت مصر مجددا بعد ثورة 30 يونيو, تنويع مصادر السلاح, وسعت الى احياء وتعظيم العلاقات المصرية/الروسية, بعد تضرر البلدين معا من تعثر علاقتهما, وان يعى قادة البلدين دروس الماضى, وعدم تدخل طرف فى الشئون الداخلية للطرف الثانى, وعدم استخدام طرف التعاون فى المجالين الاقتصادى والعسكرى, كوسيلة للضغط بهما على الطرف الثانى, وعدم رضوخ طرف لضغوط امريكا او اسرائيل او اى قوى اخرى, لتحديد مستوى التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين, او لتحديد نوعية الاسلحة والتقنية العلمية التى يريدها طرف من الطرف الاخر, وحصول مصر على اسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة, ومنها منظومتي الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس اس 300"، و ''اس اس 400", وطائرات الميج 35, ودبابات القتال الرئيسية تى - 90, والصواريخ الباليستية المحمولة ''بعيدة المدى'' التى لايقل مدهمها عن 5 الاف كيلو مترا, والقادرة على الوصول الى ايران والى اى منطقة اخرى فى الشرق الاوسط, والتى لا تخضع للاتفاقية التى وقعت علية امريكا وروسيا وتحظر عليهما تصنيع صواريخ باليستية ''متوسطة المدى'', واقامة الصناعة المشتركة للاسلحة الروسية الحديثة المتقدمة فى مصر, وتقديم التسهيلات الكافية للاقماح الروسية, والتقنية اللازمة للمحطة النووية للاغراض السلمية التى تشرع مصر حاليا فى اقامتها بمنطقة الضبعة بالاسكندرية, وكذلك التقنية اللازمة لاطلاق كافة انواع الاقمار الصناعية العسكرية والمدنية, بالاضافة الى عدم اقامة اى قواعد عسكرية لطرف فى بلد الطرف الاخر,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 12 أغسطس 2014
الاستفادة من دروس الماضى فى تعظيم العلاقات المصرية/الروسية خلال لقاء السيسى وبوتين
مع اجتماع القمة الذى انعقد فى روسيا, يوم الثلاثاء 12 اغسطس, بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى, والرئيس الروسى فلاديمير بوتين, تعددت مطالب الشعبين المصرى والروسى, ومنها ان يعى قادة البلدين دروس الماضى فى اسباب تعثر علاقاتهما, وما ادى ذلك من تنامى مخططات واطماع الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط, وباقى مناطق العالم, وتضرر مصر, والدول العربية, والقضية الفلسطينية, والمصالح الروسية, على حدا سواء, ومايحدث فى الشرق الاوسط, وسوريا, وليبيا, والعراق, وغزة, وتونس, وقطر, وحتى تركيا, اوكرانيا, ليس ببعيد, وكانت العلاقات المصرية/الروسية, متميزة حتى بداية سبعينات القرن الماضى, وانتجت اعمالا مجيدة, ومنها السد العالى, واسلحة الجيش المصرى فى حرب اكتوبر, حتى تعثرت العلاقات بين البلدين, واعلن الرئيس المصرى الراحل انور السادات, فى منتصف عام 1974, تنويع مصادر السلاح, بسبب تعنت قادة الاتحاد السوفيتى القديم, فى تذويد مصر بالاسلحة والتقنية الروسية الحديثة التى تريدها, وكان قرار تنويع مصادر السلاح جيد, ولكنة تنفيذة سيئ, حيث تراجع التنويع بصورة كبيرة عقب معاهدة السلام المصرية/الاسرائيلية عام 1979, بعد تقرير معونة من الوسيط الامريكى فى المعاهدة معظمها, لدواعى سياسية, اسلحة امريكية, وصار اعتماد مصر بعدها بشكل كبير على الاسلحة التى تفرضها امريكا عليها, وتكون مستوها اقل من التى تمنحها الى حليفتها الاثيرة اسرائيل, بلاضافة الى استخدامها المعونة فى الضغط على مصر, والتدخل فى شئونها الداخلية, وفرض اجندتها الاستعمارية فى الشرق الاوسط, ومصر, وباقى الدول العربية, باستخدام الخونة المارقين, وفى طليعتهم جماعة الاخوان المسلمين, بالاضافة الى تمييع القضية الفلسطينية, وتم تقويض هذة السياسة الامريكية نهائيا, منذ ثورة 30 يونيو2013, واعلنت مصر مجددا بعد ثورة 30 يونيو, تنويع مصادر السلاح, وسعت الى احياء وتعظيم العلاقات المصرية/الروسية, بعد تضرر البلدين معا من تعثر علاقتهما, وان يعى قادة البلدين دروس الماضى, وعدم تدخل طرف فى الشئون الداخلية للطرف الثانى, وعدم استخدام طرف التعاون فى المجالين الاقتصادى والعسكرى, كوسيلة للضغط بهما على الطرف الثانى, وعدم رضوخ طرف لضغوط امريكا او اسرائيل او اى قوى اخرى, لتحديد مستوى التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين, او لتحديد نوعية الاسلحة والتقنية العلمية التى يريدها طرف من الطرف الاخر, وحصول مصر على اسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة, ومنها منظومتي الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس اس 300"، و ''اس اس 400", وطائرات الميج 35, ودبابات القتال الرئيسية تى - 90, والصواريخ الباليستية المحمولة ''بعيدة المدى'' التى لايقل مدهمها عن 5 الاف كيلو مترا, والقادرة على الوصول الى ايران والى اى منطقة اخرى فى الشرق الاوسط, والتى لا تخضع للاتفاقية التى وقعت علية امريكا وروسيا وتحظر عليهما تصنيع صواريخ باليستية ''متوسطة المدى'', واقامة الصناعة المشتركة للاسلحة الروسية الحديثة المتقدمة فى مصر, وتقديم التسهيلات الكافية للاقماح الروسية, والتقنية اللازمة للمحطة النووية للاغراض السلمية التى تشرع مصر حاليا فى اقامتها بمنطقة الضبعة بالاسكندرية, وكذلك التقنية اللازمة لاطلاق كافة انواع الاقمار الصناعية العسكرية والمدنية, بالاضافة الى عدم اقامة اى قواعد عسكرية لطرف فى بلد الطرف الاخر,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.