انتهاء الفصل الاول من مسرحية السلفيين الهزالية باعلان شروعهم فى انقاذ مصر من شرور انفسهم

لم يصفق الناس عند اسدال ستار نهاية الفصل الاول من مسرحية السلفيين الهزالية, وجاء سيناريو الفصل الاول من المسرحية بقيام ماتسمى ''بالجبهة السلفية'' يوم الجمعة 31 اكتوبر, بالدعوى فى بيان تحريضى ارهابى عنترى اجوف, ضد مصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, الى ما اسمتة «ثورة اسلامية يوم الجمعة 28 نوفمبر,لا تبقي ولا تذر، ترفع راية الشريعة لترجع الحق وتحقق القصاص لا أن تطالب به، وتحاكم عملاء الأمريكان والشخصيات الليبرالية والعلمانية التي شاركت في عزل محمد مرسى», وهلل السلفيين وعدد من قيادات مسمياتهم المختلفة للبيان الاجوف الصادر للاستهلاك الغوغائى وتعددت فتواهم لمحتواة, وتمسكت قيادت سلفية اخرى بالهدوء والاتزان, وبعضها من حزب النور, والدعوة السلفية, للايحاء بالحيادية, برغم مشاركة نفر من اعضائهم فى التهليل مثلما فعلوا فى اعتصامى رابعة والنهضة والعديد من مظاهرات الغوغائية, وجاء ختام الفصل الاول من المسرحية بمشهد درامى تمثل فى ظهور البطل الوهمى الذى سوف ينقذ مصر واهلها من طوفان مطاريد جهنم, عندما زفت وسائل الاعلام الى الشعب المصرى مساء يوم الاربعاء 12 نوفمبر, ''بشرى'' اعلان حزب النور السلفى عن شروعة فى تنظيم حملة موسعة تهدف لانهاء حالات العنف تحت شعار "مصر بلا عنف", ولم يصفق الناس مع اسدال ستار الفصل الاول من المسرحية السلفية الهزالية, لكون السلفيين, بغض النظر عن تعدد مسمياتهم التجارية, هم الذين وضعوا سيناريو المسرحية, وهم الذين قاموا بدور الرجل الشرير, ودور البطل الذى سينقذ مصر من المهالك, ويكبلها بصنيع انقاذ وهمى من تهديدات شرذمة ارهابية, فى ظل استمرار ضلوع وتحريض العديد من السلفيين فى اعمال الارهاب, وفى ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية وشروع السلفيين فى اظهار انفسهم بالابطال المغاوير الذين ينقذون مصر من شرور انفسهم, وفى ظل وجود دعوى قضائية تطلب بحظر حزب النور السلفى, استنادا الى وجود مادة دستورية تحظر قيام احزاب سياسية او تحت ستار جبهات وجماعات وحركات او اى مسميات لاهداف سياسية, على اساس دينى, وفى ظل بانة فى حالة صدور حكم بحظر وحل حزب النور السلفى استنادا الى المادة الدستورية, سيجبر الحكم الحكومة على تطبيق نصوص المادة الدستورية على كل شراذم طائقة السلفيين المتاجرين سياسيا وحزبيا بالدين, وفى ظل كون حكم حل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى المزعوم لجماعة الاخوان الارهابية, لم يستند الى المادة الدستورية, بل استند الى تحقيقات وتهم قضاة التحقيق والنيابة العامة ضد رئيس وقيادات الاخوان بضلوعهم فى اعمال الارهاب والاتجار بالدين لتحقيق مارب واطماع سياسية, الشعب المصرى يرفض الارهاب والابتزاز والمتاجرة بالدين ويحترم احكام القضاء ويصر على تطبيق مواد الدستور بما فيها مادة حظر الانشطة السياسية تحت دعاوى الدين.