كان انتقادى وزارة الداخلية, فى اسلوب تسليحها لدوريات قوات الانتشار السريع, خلال المداخلة الهاتفية التى اجراها معى تليفزيون واذاعة ال ''بى بى سى'' من لندن, مساء يوم الاثتين 6 يناير, انتقادا موضوعيا للصالح العام لازالة هذة السلبيات, واكدت فى المداخلة, بانة برغم ان دوريات قوات الانتشار السريع, والتى تتكون كل دورية منها غالبا من سيارتين جيب, تضم كل سيارة ضابط وسائق وجنديين, المفترض فيها, بحكم محدودية امكانياتها, تصديها لاعمال العنف الفردية ومظاهرات الشغب المحدودة ومطاردة بعض الفارين, وبالتالى يجب ان يكون تسليحها متوافق مع عملها, بالرصاص المطاطى للتعامل بة مع الافراد فى حالة الضرورة, والقنابل المسيلة للدموع للتعامل بة مع المظاهرات المحدودة, والرصاص الحى الذى لايجب استخدامة الا عند الضرورة القصوى عند تعرض القوة لاى مخاطر, الا ان تحقيقات نيابة السويس, التى اجرتها مساء يوم الاحد 5 يناير, مع ضابطى شرطة سيارتى دورية قوات الانتشار السريع بالسويس, المتهمين بقتل شقيقين على دراجة بخارية فى حارة شعبية ظهر نفس اليوم برصاص اسلحتهما الميرى, بدعوى عدم وقوفهما للدورية, كشفت بان قوة الدورية المكونة من سيارتين جيب وضابطين و6 جنود, لم تكن تحمل رصاص مطاطى خلال مطاردتها للشقيقين, بل كانت تحمل رصاص حى مع الضابطين, وقنابل غاز مسيل للدموع خاص بالمظاهرات مع الجنود, ولم يتردد الضابطين فى استخدام الرصاص الحى واطلاقة على رؤوس الشقيقين, وامرت النيابة بحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيق, وتحريز اسلحتهما النارية وارسالها للطب الشرعى لبيان مشاركة الضابطين معا فى قتل المجنى عليهما او قيام احدهما بقتلهما بمفردة, وجدد قاضى المعارضات يوم الخميس 8 يناير حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية. وصرفت النيابة الجنود, وهكذا نرى بان سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع أودت بحياة شقيقين بريئين فى ريعان الشباب لمجرد مخالفة مرورية لدراجة بخارية كانا يستقلانها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.