عندما نتعرض بالنقد ضد بعض مساوئ الشرطة, فان هذا ياتى فى اطار حرية الرائ, والنقد العام المباح, والفكر الموضوعى البناء, من اجل مصر والصالح العام, ومن هذا المنطلق استنكر الناس واقعة حضور ضابطى الشرطة المتهمان بقيامهما ظهر يوم الاثنين 5 يناير 2015, بقتل شقيقين داخل حارة شعبية بمنطقة عرب المعمل بالسويس بالرصاص فى رؤوسهما, بدعوى امتناعهما عن الوقوف بدراجتهما البخارية لدورية الشرطة, جلسة تجديد حبسهما, امام قاضى المعارضات بمجمع محاكم السويس, يوم الخميس 8 يناير, وانصرافهما بعد تجديد حبسهما 15 يوم, فى سيارة ملاكى فاخرة يقودها زميلا لهما, بدون وجود قيود حديدية فى ايديهما, وبدون حتى وجود قوة مرافقة تحرسهما, ولو من باب المظاهر والشكليات, بحكم كونهما فى النهاية متهمين محبوسين, وحتى الحراسة المكثفة التى انتشرت فى مجمع المحاكم وحولة, كانت لتامينهما كضابطين شرطة, وليس لحراستهما كمتهمان, برغم قيام النيابة العامة مساء يوم الاثنين 5 يناير, بحبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيق, وبرغم قيام قاضى المعارضات بمجمع محاكم السويس ظهر يوم الخميس 8 يناير, بتجديد حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق. وبلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة بحكم قضائى نهائى, الا انة من غير المقبول, قيام الجهة المنوطة بتطبيق احكام القانون, بالممانعة فى تطبيق بعض جوانبة على افرادها, وفى الوقت الذى تقوم فية بنقل المتهمين من سجون الاقسام المختلفة الى مجمع المحاكم يرسفون فى القيود والاغلال ومكدسين فى سيارات ترحيلات غير صحية من ناحية طريقة تصنيعها كعلب السردين المطبقة منذ حوالى قرن من الزمان, فانها تنقل بعض المتهمين من افرادها الى جلسات المحاكم فى السيارات الفارهة وتمنحهم الحرية التامة وكانهم ذاهبون الى رحلة ترفيهية, وهو ما ترك انطباعا سلبيا سيئا عن الشرطة لدى المواطنين, استشعروا معة بانها لم تعى دروس الماضى القريب وروح دستور 2014, وقد يخرج علينا فصيح ليتحجج ويدعى بان هذا الاجراء قد تم ''لدواعى امنية'', واذا اجيز هذا الادعاء لرفع الحرج عن ولاة الامور, فلا ينقص بعدها سوى صرف الضابطين المتهمين من المكان المفترض حبسهما فية الى منازلهما بحجة ''دواعى امنية''.
الخميس، 8 يناير 2015
نقل الضابطين المتهمين بقتل شقيقين بالسويس فى سيارة ملاكى بعد تجديد حبسهما
عندما نتعرض بالنقد ضد بعض مساوئ الشرطة, فان هذا ياتى فى اطار حرية الرائ, والنقد العام المباح, والفكر الموضوعى البناء, من اجل مصر والصالح العام, ومن هذا المنطلق استنكر الناس واقعة حضور ضابطى الشرطة المتهمان بقيامهما ظهر يوم الاثنين 5 يناير 2015, بقتل شقيقين داخل حارة شعبية بمنطقة عرب المعمل بالسويس بالرصاص فى رؤوسهما, بدعوى امتناعهما عن الوقوف بدراجتهما البخارية لدورية الشرطة, جلسة تجديد حبسهما, امام قاضى المعارضات بمجمع محاكم السويس, يوم الخميس 8 يناير, وانصرافهما بعد تجديد حبسهما 15 يوم, فى سيارة ملاكى فاخرة يقودها زميلا لهما, بدون وجود قيود حديدية فى ايديهما, وبدون حتى وجود قوة مرافقة تحرسهما, ولو من باب المظاهر والشكليات, بحكم كونهما فى النهاية متهمين محبوسين, وحتى الحراسة المكثفة التى انتشرت فى مجمع المحاكم وحولة, كانت لتامينهما كضابطين شرطة, وليس لحراستهما كمتهمان, برغم قيام النيابة العامة مساء يوم الاثنين 5 يناير, بحبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيق, وبرغم قيام قاضى المعارضات بمجمع محاكم السويس ظهر يوم الخميس 8 يناير, بتجديد حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق. وبلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة بحكم قضائى نهائى, الا انة من غير المقبول, قيام الجهة المنوطة بتطبيق احكام القانون, بالممانعة فى تطبيق بعض جوانبة على افرادها, وفى الوقت الذى تقوم فية بنقل المتهمين من سجون الاقسام المختلفة الى مجمع المحاكم يرسفون فى القيود والاغلال ومكدسين فى سيارات ترحيلات غير صحية من ناحية طريقة تصنيعها كعلب السردين المطبقة منذ حوالى قرن من الزمان, فانها تنقل بعض المتهمين من افرادها الى جلسات المحاكم فى السيارات الفارهة وتمنحهم الحرية التامة وكانهم ذاهبون الى رحلة ترفيهية, وهو ما ترك انطباعا سلبيا سيئا عن الشرطة لدى المواطنين, استشعروا معة بانها لم تعى دروس الماضى القريب وروح دستور 2014, وقد يخرج علينا فصيح ليتحجج ويدعى بان هذا الاجراء قد تم ''لدواعى امنية'', واذا اجيز هذا الادعاء لرفع الحرج عن ولاة الامور, فلا ينقص بعدها سوى صرف الضابطين المتهمين من المكان المفترض حبسهما فية الى منازلهما بحجة ''دواعى امنية''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.