تناقلت وسائل الاعلام, مساء الخميس 26 فبراير, قرار المستشار هشام بركات النائب العام ، بحظر النشر في القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية». في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. ووفق هذا القرار اعتذر عن عدم استئناف واستكمال الكتابة حول الواقعة والاسباب التى ادت اليها, الى حين رفع الحظر عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.