جاء البيان الذى اصدرتة وزارة الداخلية, مساء الخميس 26 فبراير 2015, عجيبا فى تناولة جريمة قيام ضابطين شرطة من جهاز الامن الوطنى, بتعذيب المحامى كريم حمدى, داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, خلال قيامهما باستجوابة, حتى لقى مصرعة بين ايديهما متاثرا بتعذيبة, وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 ايام على ذمة التحقيق, بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى, والذى اكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب, ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى علية, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة فى كافة انحاء الجسد, وتمثل العجب فى بيان وزارة الداخلية الذى جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف, المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية, بانة برغم تاكيدة فى ''اقوالة الاعلامية'', ''[ بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية ]'', الا انة استدرك, كانة يدافع, مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى ابنية شرطية مختلفة, عن منهج وزارة الداخلية, وليس عن سلوكيات افراد فى وزارة الداخلية, قائلا, ''[ بان المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية ]''، وكانما كانت هذة الادعاءات, حتى لو صحت, تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة, برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى, سواء مع متهمين بالارهاب, او متهمين بجرائم اخرى, ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم, وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية, عن من يدافع عنة, بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس, وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب, شهيدا لمهنة احبها, ونذر نفسة لها, ودافع عن حقوق الناس بمنهجها, وضحى بحياتة فى سبيلها, وقال متحدث وزارة الداخلية, ''[ بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى ]''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى, سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى, واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين, فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.