هل هى فزلكة امنية, او غشامة سياسية, بعد ان فوجئ مئات المترددين على مجمع محاكم السويس, صباح يوم السبت الماضى 21 فبراير, مع الشروع فى اعلان الاسماء النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالسويس, وعلى مدار الايام التالية, بامين الشرطة الذى يطلق علية اهالى السويس مسمى, ''جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل رقم واحد'', يقف فى صدر باب مدخل مجمع محاكم السويس, بدعوى انة من جهاز الامن الوطنى الجديد, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, يتفحص وجوة الداخلين, من مرشحين فى انتخابات مجلس النواب, وموظفين, ومواطنين, ومحامين, ومتقاضين, وحتى متهمين, بطريقة استفزاز عنترية, اكثر منها طريقة تجسس استخباراتية, وكانما يريد رد اعتبارة كرمزا مشوها لاجهزة الكبت والقمع وحكم الحديد والنار, وان يعلم الجميع بعودتة مجددا الى سابق عهدة المشئوم فى التجسس على خلائق اللة, بعد ان اشيع على نطاق واسع خلال مظاهرات المواطنين بالسويس ضدة, وضد باقى رموزجهاز مباحث امن الدولة, اثناء ثورة 25 يناير2011, بفرارة من مدينة السويس متنكرا فى ملابس سيدة قروية, وحقيقة, نجح المخبرالاستخباراتى المفتون بنفسة, فى صدم كل من شاهد سحنتة المقترنة بتقاريرة التجسسية وسنوات السحل والاعتقال والتلفيق والتنصت والاعتقال والتعذيب, بعد ان كانوا يتصورون بانة قابع فى احد السجون النائية, او على الاقل احيل للاحتياط ناجيا بجلدة, بعد ان ظل اكثر من عشرين سنة, خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك, يقتحم عنوة مؤتمرات احزاب المعارضة, واجتماعات النقابات المهنية, وافنية الفسح المدرسية, ويطوف مدينة السويس طولا وعرضا بدراجتة البخارية, للتجسس على الناس, وسقط مئات الضحايا فى المعتقلات ضحايا تقاريرة التجسسية الكيدية الملفقة, ومثل استعانة جهاز الامن الوطنى الجديد, بعددا من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل, لغزا محيرا للناس, خاصة بعد ان جاء عقب فترة وجيزة من قيام وزير الداخلية باصدار فرمان داخلى منح فية سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, برغم ان قانون الاجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة الضبطية القضائية, مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على قانون الطوارئ لاعتقال الناس والعصف بهم, بدعوى وفق ''فتوى'' وزارة الداخلية فى تفسير فرمان وزيرها, بأن ضباط جهاز الأمن الوطني, هم ضباط شرطة تسرى عليهم نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت المسموح لهم بممارسة حق الضبطية القضائية فى النيابة العامة وضباط الجيش ومفتشو المباحث وبعض فئات الشرطة ومفتشو الآثار,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.