اقرار عرفى يعرقل تنفيذ 36 مشروعا استثماريا بمئات الملايين شمال خليج السويس

رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لعشرات الاف العاطلين, وأوقف إجراءات إقامتها. وأرسل رئيس الجهاز إخطارات إلى بعض المستثمرين يوم الثلاثاء الماضى 17 مارس, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية'' تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط وشرعوا فى التعاقد بموجبها. رفض المستثمرون قرار جهاز تنمية شمال خليج السويس, وأكدوا أنه إجراء غير قانونى غير وارد فى كراسة الشروط ويهدد بـ"تطفيش" المستثمرين، بحسب تعبيرهم، وأعربوا عن مخاوفهم من وجود عناصر إخوانية داخل الجهاز, تسعى لتقويض مشروعات الاستثمار فى مصر, بعد النجاح الكبير الذى حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, وسارعوا بإرسال برقيات استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والإسكان.