بعيدا عن تحقيقات النيابة فى قضية قتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية, التى صدر قرار فيها بحظر النشر, نجد بانة برغم ان سرية التحقيقات هى الاصل, الا ان قرار حظر النشر، الذي صدر في قضية قتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، أثار موجة غضب عارمة, بين المواطنين والسياسيين والحقوقيين, وتناقلت وسائل الاعلام الانتقادات الواسعة ضد هرولة مسئولى الدولة ووزارة الداخلية,عند كل مصيبة ترتكب فى حق المصريين يكون المتهمين فيها ضباط شرطة, للحصول على حظر نشر فيها, يقيدون بها حرية الرائ والتعبير, ويمنعون من خلالها التعرض لمساوئهم, تحت دعاوى مختلفة, مثل قرارات حظر النشر التى صدرت فى قضايا قتل الشاب خالد سعيد, والناشطة شيماء الصباغ، والمحامى كريم حمدي، المتهم فيها رجال الامن, وطالب المنتقدين بقصر اجراءات حظر النشر على القضايا التى تمس الامن القومى, وليس على القضايا التى تكشف انحراف اى مسئولين فى وزارة الداخلية وبين ضباطها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.