اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للحكومة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية القادمة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها بصدد سلق مشروعات قوانين انتخابات وتقسيم دوائر, لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليس روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, والتى سبق ان فرضوها قسرا من خلف الكواليس تحت جنح الظلام على الشعب المصرى, فى مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الباطلة التى اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وفى توقيت كشف مدى مقدرة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, وسيقتصر لعب حواة الحكومة فى الطبخة الجديدة, على ازالة العوار الدستورى الموجود فى القوانين الباطلة, وابقائهم على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات, كاساس متين كما هو, والمتمثل فى رغبة جامحة بفرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لتتنافس عليها الاحزاب السياسية وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى يفترض ان تكون معظم مقاعدة النيابية حزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, والمفترض فيه قيام الحزب الحاصل على اكثر المقاعد بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية الذين سيحملون لافتة مستقلين, من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, واصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى ومطامعهم, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد نظام انتخابات وتقسيم دوائر تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام. تراجعوا عن غيكم قبل فوات الاوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.