الأحد، 21 يونيو 2015

بيان اباطيل مرسى وعشيرتة الاخوانية دعما لانفسهم قبل قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 21 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى ضدة فى 30 يونيو, لسحب الثقة منة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, الى اصدار تقرير ''دعائى'' امس الخميس 20 يونيو, عن فترة تولية منصبة التى تكتمل عام يوم 30 يونيو, حافل بالاباطيل والزيف والبهتان, وقلب فية الحق باطل والباطل حق, على وهم اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصرى ضد رئيس الجمهورية, نتيجة استخفافة فى تقريرة بعقلية الشعب المصرى, للاسباب الموضوعية التالية المدعمة بالادلة والبراهين الدامغة, حاول تقرير رئيس الجمهورية فى البداية اثارة عطف الشعب المصرى علية, قائلا ''بانة تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, اسماها التقرير, ''تشويه'' ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة خلال عام واحد, وزعم التقرير ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة ''ثلثي الشعب'' في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة التقرير, بنزاهة وشفافية'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء ''الثلثى الشعب'' الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم التقرير بما يسمى ''حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء'' ''واستشهد التقرير لتاكيد مزاعمة الباطلة بسحب مرسى قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية, وتجاهل رئيس الجمهورية ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, وتمثلت فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض لسحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, قامت عشيرتة بتفصيلة على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما يرفض رئيس الجمهورية حتى الان تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر منذ حوالى 4 شهور, وقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم التقرير ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط, احال النائب العام الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى التقرير بالباطل بما يسمى ''بجلسات الحوار الوطني'', وزعم التقرير ''بأن الرئيس التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل ,مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفائة اثناء تحديدهم الاسماء المعينة منهم فى مجلس الشورى فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الصورة فى تقريرة, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوار رئيس الجمهورية لعدم جدواها, كما ان ما اسماة التقرير تعديل الاعلان الدستورى, قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لاءن الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى تجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى بالفعل مايسمى الاعلان الدستورى الاول, ولكنة اشترط بقاء كل ماترتب علية مايسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'' وهو امر يدعو للضحك برغم قمة الماسئ, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة منذ حوالى 4 شهور, وفشل الشعب فى معرفة دور حماس وجماعة الاخوان المسلمين فى العديد من الاحداث الدموية والتى سقط فيها خيرة شباب مصر,ومنها هروب 36 الف سجين وحرق الاقسام وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ايريل الماضى, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل الماضى, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان, ].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.