كل تفاصيل تطاول مرسى فى خطابة الاخير ضد القضاة والمحكمة الدستورية قبل 4 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 27 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض, ''بالصوت والصورة'', اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو, عن نظر طعن المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض مرحلة الاعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبة رئيسا للجمهورية, بعد ان كان محدد ان تصدر اللجنة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو, حكمها فى القضية, عقب زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى خطابة مساء امس الاربعاء 26 يونيو, بان اللجنة سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, ودعونا ايها السادة نتبين, ''بالادالة والبراهين الدامغة'', اسباب اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة, فى جميع محافظات الجمهورية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, فور انتهاء رئيس الجمهورية, من القاء خطابة ''الاعجوبة'', منتصف ليل امس الاربعاء 26 يونيو, وسقوط 425 مصابًا وقتيلا واحدا, وفق بيان وزارة الصحة الذى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو, فى عدوان ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين، على مظاهرات المصريين السلمية, فى العديد من محافظات الجمهورية, عقب خطاب رئيس الجمهورية, وقبل ساعات من ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وخلعة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض المصريين المتظاهرين, خطاب رئيس الجمهورية, جملا وتفصيلا, والذى استخدم فية لغة شوارع عامية باسلوب لايليق ابدا برئيس دولة, للاسباب الموضوعية التالية, بعد استعراض فقرات الخطاب ''الاعجوبة'', تهجم رئيس الجمهورية, بالاسم علنا وامام الفضائيات, وباتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وزعم مرسى, بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين, وبزعم ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية, كما انتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وقال رئيس الجمهورية متهكما قائلا, بان الطعن الذى تنظرة اللجنة لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من ما اسماة الاعلان الدستورى, والذى كان مرسى قد اصدرة بدون اى صلاحيات, واضاف مرسى بانة لايستبعد برغم ذلك, حكم اللجنة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية, فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيامة بالتعليق والتهجم الذى يجرمة القانون, من رئيس الدولة, ضد قضاة وقضايا منظورة امامهم, وجمدت على الفور اللجنة, اصدار حكمها فى الطعن, والذى كان مقررا اعلانة اليوم الخميس 27 يونيو, واعلنت اللجنة بدلا من ذلك تنحيها عن نظر القضية, واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان اللجنة اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعارها الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس في شئون العدالة, وقوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته اللجنة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى, واكد خاطر بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية, وطلب محامى الفريق شفيق, من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية, وعلى صعيد اخر, اكد المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل, وهدد رئيس الجمهورية بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد, بزعم انة هارب من العدالة, لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو, واكد مرتضى منصور, احد محامى الفريق شفيق, فى تصريحات لوسائل الاعلام, بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة, وهجم رئيس الجمهورية ايضا, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة, فى تدخل سافر فى اعمال القضاة, وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, ترجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, كما هجم رئيس الجمهورية, من اسماهم بعض القضاة, بزعم انهم يعملون فى السياسة, وبدعوى انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة, نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهامهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, واكد نادى القضاة عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة, وتتهجم رئيس الجمهورية ايضا فى خطابة العجيب على, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد رئيس الجمهورية وعشيرتة, الاخوانية, ''وقال رئيس الجمهورية, بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة, وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية, واكد بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, وزعم رئيس الجمهورية بان المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق, الذى قام رئيس الجمهورية باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, لم يقدم لمحكمة الرئيس السابق, تقرير لجنة تقصى الحقائق الاول عن احداث الثورة, وقال بانة لن يعيد الى النائب العام المقال الى منصبة, برغم حصول النائب العام السابق على حكما باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور ويرفض رئيس الجمهورية تنفيذة, وندد رئيس الجمهورية بالنائب العام السابق, بدعوى انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين, بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, واكد بيان شباب القضاة والنيابة العامة, الصادر اليوم الخميس 27 يونيو, بان النيابة قامت بتسليم التقرير المزعوم للمحكمة, ولكنة فى النهاية تقرير استشارى بموجب القانون, تؤخذ او لاتؤخذ بة المحكمة حسما يترئ لها, وقام رئيس الجمهورية فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة وبانة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية, على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتهجم رئيس الجمهورية على الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, وزعم رئيس والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, وتهجم رئيس الجمهورية ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, واعلن محمد الامين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, واكد بان رئيس الجمهورية سارع فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية, كما هاجم رئيس الجمهورية المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم, بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية, وهددهم قائلا, بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون, وبعذ ذلك ودافع مرسى عن قرارة الغريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضائهم عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا, وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تطمين المسيحيين, واعلن مرسى بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية تحت ما اسماة مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات, وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية, اسباب ارادة الشعب المصرى فى خلعة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيونهاية الشهر الجارى, لاءنة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل قواة مذابح جماعية ضدهم لعمد قيام قائمة لهم الى الابد وقبلوا نظام حكم القهر والاستعباد, ].