اهمية تحرك هيئة الرقابة الادارية لاعادة 79 مليون جنية الى خزينة الدولة

توجهت الى هيئة الرقابة الادارية بالسويس, صباح يوم الثلاثاء 8 مايو 2012, فى اواخر فترة نظام حكم المجلس العسكرى, والتقيت مع اللواء مدير الفرع حينها فى مكتبة, وكان من الرجال الاكفاء فى محاربة الفساد, والذى اخطرنى بانهم قاموا بالتحقيق فى ملابسات بلاغى اليهم قبلها بشهر, بقيام محافظة السويس ببيع 23 الف مترا مربعا من اراضى الدولة بجوار مسجد ابراهيم نافع باول طريق السويس/القاهرة, فى مذاد الى احد المستثمرين من اصحاب النفوذ بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية, واكدت وجود شكوكا قوية من عدم سلامة مذاد محافظة السويس وكونة مذادا وهميا, مع كون قيمة الارض الحقيقية تصل الى حوالى 460 مليون جنية بسعر متر الارض 20 الف جنية. واكد مدير الفرع, بان تحريات وتحقيقات هيئة الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى فى عدم سلامة مذاد المحافظة وكونة مذادا وهميا, واشار الى قيام هيئة الرقابة الادارية بالغاء المذاد وما اسفر عنة من نتائج, واكد اعادة هيئة الرقابة الادارية مبلغ 23 مليون جنية الى المستثمر, وكذلك اعادتها طرح الارض المذكورة لاحقا للبيع فى مذاد علنى جديد ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية. واليوم الثلاثاء 30 يونيو 2015, اتوجة ببلاغا جديدا الى هيئة الرقابة الادارية, عن قيام محافظة السويس مؤخرا ببيع ارض ملك الدولة تبلغ مساحتها 3 الاف مترا مربعا, تقع فى مدينة الايمان فى قلب حى الاربعين, عقب استرداد تخصيصها من اصحاب مصنع للملابس الجاهزة, بمبلغ 11 مليون و 100 الف جنية, بسعر 3 الاف و 700 جنية للمتر المربع الواحد, ووجود شكوكا قوية من عدم سلامة مذاد محافظة السويس وكونة مذادا وهميا, وهى شكوك لا تعد جريمة او عيب فى ذات مسئول, فى ظل موضوعيتها, وهدفها الصالح العام, والحفاظ على اموال واملاك الدولة, مع كون قيمة الارض الحقيقية تصل الى حوالى 90 مليون جنية, بسعر متر الارض 30 الف جنية, والمطلوب سرعة تحرك هيئة الرقابة الادارية للتحقيق فى ملابسات هذا المذاد العجيب, الذى يرتضى التنازل عن حوالى 79 مليون جنية من اموال الدولة الى مليونير كبير, والذى خاض ''سيناريو'' المذاد مع سمسارين, وبعد مذايدة شكلية, رسى المذاد على مشترى الارض, بسعر 3 الاف و700 جنية للمتر المربع الوحد فى قلب المدن السكنية لحى الاربعين, وبسعر كان قائما منذ 30 سنة, لبيعها لاحقا مجددا بعد تقسيمها لبناء ابراج سكنية عليها وتحقيقة مكاسب بعشرات الملايين, كان مفترض قيام محافظة السويس بتحقيقها فى حالة قيامها بتقسيم الارض الى 15 قطعة وبيعها بسعر 30 الف جنية للمتر المربع الواحد, وليس طرح مساحة الارض قطعة واحدة بسعر هزيل فى مذاد مشبوة والتسبب فى ضياع حوالى 79 مليون جنية على خزينة الدولة.