مخاطر الزج بالمحكمة الدستورية العليا فى صراع السلطة للتغول بالسلطة

يا حضرات السادة القضاة, فى محكمة الرائ العام, دعونا نلتمس من سيادتكم كلمة الحق والعدل, فى عريضة الانسانية المعذبة, بعد ان سارت السلطة فى طريق الطغاة العتاة, ولم تكتفى بسلق مشروع قانون استبدادى خفية فى ظلام الليل الدامس, يقضى. ''فى بدعة ديكتاتورية خطيرة'', بتحصين مجلس النواب من الحل, المزمع انتخابة بموجب مشروعات قوانين انتخابات سلطوية معيبة, تهمش دور مجلس النواب والحكومة, امام سلطة رئيس الجمهورية, وتحول نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, والتعددية الحزبية والسياسية, والتداول السلمى للسلطة, المنصوص عليها فى المادة الخامسة من دستور 2014, الى نظام حكم لا يعلو فية صوت فوق صوت القصر الجمهورى, وتتغاضى عن خوض بعض الاحزاب الدينية الانتخابات النيابية بالمخالفة للمادة 54 من دستور 2014, نظير قيامها بدور سنيدة سلطة القصر الجمهورى المستحدثة, بدلا من تشريع قوانين انتخابات عادلة تمثل الشعب وليس السلطة, ومتوافق عليها شعبيا ومجتمعيا, وخالية من اى عيوب دستورية, وشرعت السلطة ''فى بدعة ديكتاتورية ثانية اشد خطورة من البدعة الاولى'', فى محاولة الزج بالمحكمة الدستورية العليا, نصير الشعب المقهور عند جنوح سلطة غاشمة ضدة, فى مخططاتها السلطوية, تحت دعاوى استطلاع رائ المحكمة بشان مشروعات قوانينها السلطوية قبل قيامها بفرضها, وتباهى مصدر حكومى مسئول فى ''مطبخ السلطة'' المسمى الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، فى تصريحات صحفية ادلى بها الى ''بوابة الاهرام الحكومية'' يوم الاثنين 22 يونيو, قائلا دون خجل او استحياء,  ''[ بإن الحكومة أرسلت خطاباً للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين من قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء شرط تقييد المحكمة بمدة محددة للفصل فى نظر قوانين الانتخابات، وتأجيل تنفيذ اى حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وتأجيل الأثر القانونى لتنفيذ اى حكم لها بعدم دستورية قوانين الانتخابات, الى حين انتهاء مجلس النواب من مدته المحددة بخمس سنوات، تفاديا لحل البرلمان خلال مدة انعقاده ]'', ولم يهم السلطة تاثير هذة السابقة الخطيرة ضد المحكمة الدستورية العليا, فى حالة موافقتها على مسعى السلطة, حتى اذا كان قرارها اتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية والعدل, وحتى اذا تنحى رئيسها, الذى شغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت وسلم المنصب لرئيس الجمهورية الحالى, عن نظر ما تسمية السلطة, استطلاع رأي المحكمة الذى تستجدية سلطة القصر الجمهورى, وهو اجراء لم يجروء الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى عن اتخاذة, واكتفى بعد تحصين قرارتة الديكتاتورية المعيبة بموجب اعلانة الدستورى فى 21 نوفمبر 2012, بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا باتباعة ومنعها بهم من الانعقاد للبت فى طعون بطلان لجنة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان واعلانة الدستورى بتحصينهما لفرض دستور الاخوان قوة واقتدارا, وكان اشرف للسلطة, على سبيل المقارنة بين الديكتاتوريات, محاصرة المحكمة الدستورية العليا باتباعها لمنعها من الانعقاد للبت فى الطعون التى ستقام ضد مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات, بدلا من زجها بالمحكمة الدستورية العليا, بيت الشعب, وحصن الامة, وملاذ المجتمع, وماوئ المظلومين, وامل المطحونين, ووسام مصر الابية العظيمة بتاريخها وتراثها على صدرشعب مصر, فى معترك صراع السلطة للتغول بالسلطة, يا حضرات السادة القضاة, نحن لا نريد كلمة شفقة, ولا نريد كلمة مواساة, بل نريد فقط كلمة الحق والعدل.