الخميس، 4 يونيو 2015

غزوة جزمة الشرطة لست نهاية المطاف حتى تعترف وزارة الداخلية باخطائها وتشرع فى حلها

جاءت غزوة ''جزمة الشرطة'' التى قام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط, امس الاول الثلاثاء 2 يونيو, بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى, نقل على اثرها المحامى للمستشفى, لنتبين منها بجلاء, بان ''عقيدة'' بعض ضباط وافراد الشرطة التى تغلغلت فى تجاويف عقولهم خلال حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واوهمتهم نتيجة معاونتهم السلطة الزائلة فى اى انتخابات, وترهيب معارضيها, وتستر السلطة على تجاوزاتهم ضد المواطنين, بانهم جزء من سلطة ابدية غاشمة قضت بها الاقدار التى قامت باصطفائهم, دون سائر البشر, ليكونوا سيف السلطة المسلول, وليس بشر عاديون منوط بهم كموظفون سلطات امنية لتنفيذ القانون, لن تنمحى بسهولة, وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون من المواطنون والمحامون, حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الهلامية المتوارثة, والتى تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد اصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الاصوات الحرة, وترفض كشف التحقيقات الداخلية التى تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وافراد شرطة مخالفون, وتقوم باصدار البيانات الانشائية عند انكشاف تجاوزا شرطيا جديدا, لمحاولة امتصاص غضب المواطنين, واخرها مطالبة اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، فى تصريحات اعلامية ادلى بها امس الاربعاء 3 يونيو, من نقابة المحامين ما اسماة ''بالتهدئة'' بحجة مباشرة النيابة العامة التحقيق مع نائب مامور مركز شرطة فارسكور, ومباشرة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق ايضا معة, عقب اعلان النقيب العام للمحامين سامح عاشور, خلال مؤتمر صحفى عقدة امس الاربعاء 3 يونيو, اضراب المحامين الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات وافسام الشرطة, بعد غدا السبت 6 يونيو, بدلا من ان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون, وتعتذر للضحايا والمتضررين, وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون, مما يرسل رسالة عجيبة الى ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع السائد بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويتوهمون بان الوضع الشرطى المتعسف ضد الناس لايزال قائما, واذا كانت النيابة العامة قد عالجت بحكمة الشق الجنائى فى الواقعة, واصدر المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط، قرارا أمس الأربعاء 3 يونيو, قضى فية بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق, واذا كانت النيابات العامة قد اصدرت فى وقائع عديدة قرارات بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون, مثل واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة, وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية, الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها كثير ظل كما هو دون تغيير, لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنون والمحامون قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.