اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء

جاء اعتذار وزارة الداخلية الى المحامين, مساء امس الخميس 4 يونيو, عن غزوة ''الجزمة'' التى قام فيها نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط, يوم الثلاثاء 2 يونيو, داخل مكتبة بمركز الشرطة, بخلع حذائة والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى, متاخرا وغير كافيا واتسم بالمناورة, كانما يهدف الى احتواء احتجاجات المحامين, بدل ان يهدف الى اصلاح الاخطاء من اساسها لايقاف ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, وبغض النظر عن انتظار وزارة الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى تعتذر عنها وتستنكرها وترفضها, على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" الذى اذيع على فضائية "العاصمة" مساء امس الخميس 4 يونيو, فانة اشار بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، بينما المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون, الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين, حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين, واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها للرائ العام, وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام, ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين, واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع, بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى, واعادة النظر فى قرار منح سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, فى ظل انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية, ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم واحداث ثورة 25 يناير, وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة, وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها, ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية. ''[ اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء ''].