تعيين مدير امن السويس الجديد بعد 4 سنوات من اقصائة كمديرا للمباحث فيها

يمثل القرار الذى اصدرة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, ضمن حركة الشرطة, وقضى فية بتعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لامن السويس, معان هامة لمدير امن السويس الجديد, ويطرح تساؤلات عديدة فى محيط اهالى السويس, بعد ان كان قد تم اقصاء مدير امن السويس الجديد, من منصبة كمديرا لمباحث السويس, يوم الاربعاء 2 مارس2011, بعد 35 يوم من قيام ثورة 25 يناير2011, بقرار اصدرة حينها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, ضمن حركة اقصاء شملت عشرة من كبار قيادات وضباط الشرطة بمديرية امن السويس, تقرر نقلهم الى ديوان وزارة الداخلية, بعد شكاوى اهالى السويس التى انهالت ضدهم على النائب العام ووزير الداخلية وقتها, من سوء معاملة الشرطة للمواطنين المحتجين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير2011 وسقوط ضحايا ومصابين بالجملة, وبرغم تولى اللواء جمال عبدالبارى بعدها مناصب عديدة, الا ان عودتة الى مدينة السويس كمديرا للامن بعد اقصائة منها كمديرا للمباحث تعد من المحطات العجيبة فى مسيرتة, ومن يدرى, فقد يتبعها عودة باقى ضباط الشرطة المستبعدبن العشرة, وقد اتسم اخر لقاء لى مع اللواء جمال عبدالبارى ابان تولية منصبة الاسبق بالسويس بالغرابة, بعد ان وجهت سؤالا الى اللواء محمد عبدالهادى مدير امن السويس حينها, وكان يقف بيننا خلال انشغال جحافل قواتة بمواجهة المتظاهرين بميدان الاربعين وسط سحابات غاز القنابل المسيلة للدموع, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير2011, حول شعورة بعد ان روجت بعض وسائل الاعلام خبرا غير صحيح عن قيام بعض المتظاهرين باختطافة ثم اطلاق سراحة, وفى الوقت الذى استنكر فية مدير امن السويس بث بعض وسائل الاعلام خبر اختطافة المختلق, اعتبر اللواء جمال عبدالبارى مدير المباحث, السؤال خارج عن المألوف, وعاتبنى قائلا ''عيب السؤال دة يا استاذ عبدالله .. ما اهوة مدير الامن واقف قدامك ''.