استفحال سبوبة المال العام بالسويس فى غيبوبة الجهات المعنية

اضطررت منذ ايام, الى اخطار فرع ادارة جهة مسئولة عن متابعة اى انحراف يحدث فى المال العام فى مدن القناة بمقرها يالاسماعيلية, بالاضافة الى اخطار ادارتة المركزية بالقاهرة, للتحقيق فى ملابسات قيام محافظة السويس مؤخرا, ببيع ارض ملك الدولة تبلغ مساحتها 3 الاف مترا مربعا, تقع فى مدينة الايمان فى قلب حى الاربعين, عقب استرداد تخصيصها من اصحاب مصنع للملابس الجاهزة بمدينة الايمان, فى مذاد غريب بمبلغ 9 ملايين و156 الف جنية, بسعر 3 الاف و52 جنية للمتر المربع الواحد, الى اثنين من كبار اساطين الاتجار فى اراضى الدولة بالسويس, احدهم بدأ حياتة بائع البان على دراجة بخارية لحساب الغير,  والثانى فى محل ترزى افرنجى, وتخصصا فى شراء اراضى الدولة من المحافظة برخص التراب, واعادة بيعها باضعاف قيمتها بعد تقسيمها لبناء ابراج سكنية عليها, واصبح كل منهما الان يملك حوالى مليار جنية, مما اطمعهما فى انتخابات مجلس النواب القادم, واعتبرا انتخابات الغرفة التجارية الاخيرة بروفة للانتخابات النيابية, ووجود شكوكا قوية من عدم سلامة المذاد, وهى شكوك لا يعد المتشكك بها قد ارتكب عيب فى ذات مسئول او المشترين, فى ظل موضوعيتها, وهدفها الصالح العام, والحفاظ على اموال واملاك الدولة من الضياع, مع كون قيمة الارض الحقيقية تصل الى حوالى 90 مليون جنية, بسعر متر الارض 30 الف جنية, وحتى فى حالة الادعاء بسلامة المذاد بزعم جهل المسئولون بالمحافظة باسعار قيمة الارض, فيبقى اهدار المال العام قائما, وجاء اضطرارى الى اخطار جهات معنية خارج مدينة السويس, بعد ان وجدت الجهات المعنية فى مدينة السويس تكتفى بالفرجة على العديد من المخالفات العامة فى السويس, ونسجت خيوطا ذاتية نرجسية عنكبوتية حول نفسها, استحال معها على خلائق اللة الوصول اليها.