قوانين ترزية القصر الجمهورى

من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى, بالادلة والبراهين الدامغة, بان بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى, غير مؤهلين لمناصبهم, ونطالبة بالاطاحة بهم, بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية, زينوا فيها البطلان حق والحق بطلان, وانتهكوا بموادها القوانين والدستور, ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود, وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة, جاء  قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥, امس السبت11 يوليو, والذى قضى فية بأنه : يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية . وجاء هذا القرار فى ظل تاكيد الفقهاء الدستوريين بانة مهددا بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اكد ''[ بان قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم احقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكى تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية ]'', واذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية, الا انهم يرفضون الحكم المطلق, وانتهاك الدستور والقانون, ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى, مع وقف حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان.