احلام الزبانية فى عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ استغل الوزير الخائب فى اداء مهام منصبة والدموى فى تعاملة مع خصومة والمتلون فى منهجة والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضة بنفس الحمية والحماس المدعو اللواء محمد ابرهيم وزير الداخلية, التفويض الذى منحة الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو لمحاربة الارهاب, واطل وزير الداخلية على الشعب المصرى بطلعتة العدائية امس السبت 27 يوليو ليعلن دون ان يرمش لة جفن إنشاء مايسمى إدارة مكافحة النشاط السياسي والديني بوزارة الداخلية، على وهم ان يعود بذلك جهاز مباحث امن الدولة المنحل بارادة الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011, ليطل على الشعب المصرى من جديد تحت مسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى, بعد ان قام بدور المحلل فترة من الوقت مايسمى جهاز الامن الوطنى الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل عقب ثورة 25 يناير2011, حتى جاء الدور على مايسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى لتحتل نفس المبانى ونفس المنهج, وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم, والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث, اعادة جهاز مباحث امن الدولة تحت دعاوى مكافحة الارهاب, فهذا مستحيل بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك, كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى ولن يستطيع اى كائنا اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات, بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة والذى وجد وزير الداخلية وريثا جديدا لة يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى وكانما كان النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة وليس التطرف والعنف والارهاب, وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب, تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ, لضمان عدم خروج الجهاز الجديد بغض النظر عن مسمياتة المختلفة عن العدل والقانون, وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع من جديد تحت اى مسمى, واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع الموضة ]''.