جهل السلطة اخطر على الشعب المصرى من مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة

واصلت السلطة بجهل فاق جهل ابو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصرى ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الارهاب, وتناولت وسائل الاعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم  الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان، على إنتقاداتة للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب، بقوله وهو يضع يدة فى وسطة امام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو : ''[ بان المجلس القومى لحقوق الانسان ينتقد مشروع قانون مكافحة الارهاب, برغم انة لم يتقدم بأى إعتراض رسمى ومكتوب  للحكومة ضد مشروع القانون ]'', واضاف بعنجهية قئلا, ''[ كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الانسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام ]'', وانتظر مولانا وزير العدلة الانتقالية ان يصفق لة احد على افحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهمس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون، وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "[ يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها ]''.