رفض دعوى حجب موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن مصر

وكانما لم تكتفى السلطة بقانون العقوبات, وقانون الارهاب, ومشروع قانون الانترنت, وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة, لمواجهة اى جنوح ارهابى, او اخلاقى, او فوضوى, او احتيالى, او مثيرا للشائعات والفتن, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى, وهرع بعض الدراويش الى اقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, طالبوا فيها باغلاق موقع التواصل الاجتماعى ''الفيسبوك'' بالضبة والمفتاح والسلاسل والاصفاد, وفق نظرية ''السيئة تعم'' على جميع المشتركين فى ''الفيسبوك'', الصالح والطالح, وبعد تداول الدعوى, قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015, الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من احدهم، التى يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر, وبلا شك تعد السلبيات العديدة التى يرتكبها المنحرفين على ''الفيسبوك'', وحددها مقيم الدعوى فى دعواة لتبرير مطالبتة بحجب موقع ''الفيسبوك'' عن مصر, موجودة بالفعل, الا ان التصدى لها لا يأتى بحجب موقع ''الفيسبوك'' عن مصر, فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة الانحرافات, وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها, حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية, لتكميم الافواة, وكسر الاقلام, وتقويض الحريات, ومصادرة الرائ الاخر, وكبت التعبير عن الرئ, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.