لن تسقط الديمقراطية ابدا وان غدا لناظرة قريب

من بين الاخطاء الفادحة للجنة الخمسين التاسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق علية الشعب باغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة, برغم انها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الامر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديد ببطلان مجلس النواب عند انتخابة, وعندما تولى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بان شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم الذى لا شريك لة, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وان مسئولية الحكم صارت, وفق اسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الاغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التاسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابى فيها نفسها وتقوض بها اركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب او احزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات اطلق عليها جورا بالحوار الوطنى, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد دستور 2014, كانما على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, وان غدا لناظره قريب.