لعبة السلطة لتعديل الدستور وتواصل هيمنتها على البرلمانات والحكومات

كان مفترض, وفق دستور 2014, ان تكون الحكومة التى ادت اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية, اليوم السبت 19 سبتمبر 2015, هى اخر حكومة ''[ معينة ]'' فى تاريخ مصر, يشكلها رئيس جمهورية بمعرفتة, ووفق ارادتة, ويتحكم فيها, على مدار 63 سنة, منذ عام 1952, كما كان مفترض ان تكون اول حكومة ''[ منتخبة ]'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق ارادتة على مدار نفس الفترة, فور انتهاء انتخابات مجلس النواب القائمة, بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014, بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسى الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية, ''بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة'' المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية, الدفاع, والخارجية, والعدل, والداخلية, ومنعت المادة 147, رئيس الجمهورية, من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150, رئيس الجمهورية, من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة, وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131, مجلس النواب المنتخب, الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء, أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة, او الوزير, عند سحب الثقة منها او منة, الا انة فى ظل هذا الوضع الديمقراطى الرائع, وعدم وجود ظهير حزبى لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة, وجد ترزية القصر الجمهورى, طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة, فى امرين لاثالث لهما, الاول, سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب, والثانى, ابتداع ما يسمى بالقوائم, ودعم قائمة لتكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية, لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب, والحكومة, وتعود ريمة لعادتها القديمة, ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية, وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات بمراسيم جمهورية استثنائية, خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, كما تم تكوين ووضع معظم اسماء قائمة السلطة, سواء ضمن القائمة, او على المقاعد الفردية, بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير, وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام, دون ان تتجاسر السلطة على الانكار, ووفق هذا السيناريو, الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك, لم يتيقى سوى قيام رئيس الجمهورية ''[ بتعيين ]'' الحكومة القادمة, عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب, من قائمة السلطة, ومحاوله استغلالها فى تعديل الدستور, وبرغم استفادة السلطة من لعبتها, «حاورينى يا طيطة», مع اشياعها, وحزب النور السلفى الدينى المتطرف, الا انها استفادة وقتية قصيرة العمر, مع شروع الشعب فى التصدى لاى دسائس للمساس بالدستور, والطعن بعدم سلامة مجلس النواب فور انتخابة, لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية, والدستور, ومخالفتها للمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى.رئاسى/حكومى, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة, فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش'', ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح وارادة جموع الشعب المصرى.