ذكرى صدور حكم العدالة بحل عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 23 سبتمبر 2013, صدر حكم القضاء بحل وحظر جماعة الاخوان الارهابية, وتنظيمها الارهابى, وجمعياتها الارهابية, والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة وأيلولتها للدولة, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس يوم صدور الحكم, مقالا تناول الاسباب التى ادت الية, ومضمون الحكم وحيثياتة, وجاء المقال على الوجة التالى,''[ وهكذا قال قضاء مصر الشامخ كلمتة التاريخية, وقضت اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد, بحظر تنظيم جماعة الاخوان الارهابية, وكل ما ينبثق عنة من شرور واثام, والذى ظل, نتيجة منهجة الارهابى وفكرة التكفيرى, يحمل طوال حوالى 85 سنة قضاها فى الجحور والسراديب والسجون وتحت الارض نعت الجماعة المحظورة, ومثل نص الحكم التاريخى وحيثياتة, ضربة قاصمة لتنظيم جماعة الاخوان الارهابية, يستحقها عن جدارة بعد ان تكبر وتجبر بعنحهية واستعلاء ورفض الخضوع ذليلا لحكم الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013 باسقاطة فى الرغام, لانحرافة عن مسار ثورة 25 يناير2011, واستبدادة بالسلطة, ومحاولتة سرقة مصر بشعبها, وقيامة بشن حرب ارهابية ضد الشعب المصرى, انتقاما منة على قيامة باسقاطهم فى الاوحال, وعزل مرسى مندوبهم فى القصر الرئاسى, وسعى دون هوادة ومختلف السبل لاسقاط الدولة واثارة حرب اهلية وتدويل تداعياتها لتقسيم مصر بالارهاب, بالتواطئ مع امريكا واسرائيل واذيالهما فى بعض دول الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا, بعد ان فشلوا فى تقسيمها بالسلطة الغاشمة, واحبط الشعب المصرى مع قواتة المسلحة وشرطتة الوطنية كلا المحاولتين, حتى كلل القضاء المصرى, اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, جبين الشعب باكليل الحق والعدل, وقضى فى نص حكمة التاريخى وحيثياتة حرفيا, ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه, وجمعية الإخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم, وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا, لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام, مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة''. وأهابت المحكمة, ''بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية''. وأكدت المحكمة, ''بأن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب بالإحباط, ليقوم الشعب مرة أخرى ضدهم بكل سلمية رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة, واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم, من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. وهكذا كان الحكم التاريخى وحيثياتة, بحظر تنظيم الاخوان المسلمين, وجماعة الاخوان المسلمين, وجمعية الاخوان المسلمين, وكل ما يمتد اليهم ولة صلة بهم ]''.