مداهمة مقر حزب النور وتفتيشة لضبط شحنة عقار (سوفالدى) المشبوهة ومنع عيادتة الانتخابية تحت بير السلم

كان طبيعيا قيام حملة من السلطات المعنية بمداهمة واقتحام مقر حزب النور بالاسكندرية, مساء امس الاربعاء 2 سبتمبر, لوقف عمليات الاحتيال على المواطنين التى تجرى بداخلة, عقب قيام حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتوسيع نشاطة التجارى, لتحقيق مكاسب سياسية ودعايات انتخابية, مع اقتراب الانتخابات النيابية, وقيامة بعد موضة اتجارة بالدين, بالاتجار فى امراض المواطنين الصحية, وقام, ''كمرحلة اولى'' برفع اللافتات فى شوارع الاسكندرية, وعلى مقر حزب النور بالاسكندرية, والإعلان فيها عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سي، ودعوة المرضى لتسجيل انفسهم فى مقر حزب النور للحصول على العلاج بالمجان، وتعامى هؤلاء التجار الجهلة, بان الكشف الطبى على المرضى, وتحديد العلاج لهم, بغض النظر عن طرق الاستيلاء على شحنات عقار (سوفالدى) المشبوهة, الذى تشرف الحكومة على توزيعة, ومصادر تمويل هذا المخطط المشبوة, لا يمارسة تجار بيع الخضروات والفاكهة, او حتى تجار الدين, وتحت بير سلم حزب النور, بل يمارسة الاطباء المختصون, وفى الوحدات الطبية المصرح لها, وتناقلت وسائل الاعلام, مساء امس الاربعاء 2 سبتمبر, تصريحات الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والذى اكد فيها قائلا, ''بإنه فور قيام حزب النور بالإعلان عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سي، ودعوة المرضى للتقدم للحصول على العلاج بالمجان، تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالمديرية، بناء على توجيهات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وتوجهت لمقر الحزب, وقامت اللجنة برفع الإعلان من الأماكن الموضوع بها فورًا، وتفتيش المكان بالكامل, والتأكد من عدم وجود أى عقاقير طبيبة به, مع أخذ تعهد كتابي على أمين عام حزب النور بالإسكندرية, بعدم عمل أى حملة أو دعاية أو نشاط طبي بالحزب, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة, فى إطار الضوابط التى حددها قرار وزير الصحة رقم 477 لسنة 2015, بشأن إنتاج وتداول وصرف المستحضرات الخاصة بعلاج فيروس سي، والتى تهدف لحماية صحة المرضى وتحقيق أفضل استجابة للعلاج, وبدون تعريض المرضى لمخاطر صحية إضافية بلا داعى'', انها جريمة اخلاقية, وكارثة صحية, قبل ان تكون فضيحة سياسية, غامر حزب النور فى الاتجار بها, على وهم استيلائة على اصوات الناخبين بالباطل فى الانتخابات النيابية القادمة, على حساب صحة وحياة المواطنين.