دستور وقوانبن انتخابات مدرسة السلطة ودستور وقوانين انتخابات الشعب

ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى, بعد انتخابة رئيسا للجمهورية, التعرض بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة, على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض, حتى قبل انتخابة, على الدستور, بزعم انة لن يبنى مصر, وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذة, وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها بمراسيم رئاسية, وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب, وهمشت دور الاحزاب السياسية, ومجلس النواب, والحكومة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان, كما يقضى بذلك الدستور, وتقضى بذلك اصول الديمقراطية,, وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور, قد قامت هى, كما كان مفترض منها, بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء, فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية, فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة, ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وان الذى يسعى الشعب الية وسيعمل على تحقيقة بالفعل, هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور, ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %, من اجمالى عدد المقاعد, حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور, وتخصيص عدد 15 %, للمقاعد الفردية, وليس حدوث العكس, والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب, وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة, وقوانين انتخابات السلطة.