قانون تنظيم المظاهرات بين حق الشعب فى حماية الديمقراطية والوطن وضلال جماعات الافك والبهتان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 15 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا, استعرضت فية بموضوعية, اراء المؤيدين والمعارضين لقانون تنظيم المظاهرات, مع شروع الدولة وقتها فى تشريعة بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل, والمنطق, والموضوعية, مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", والذى تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, من الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة منة يوم الاحد 13 اكتوبر 2014, تمهيدا لتشريعة بمرسوم جمهورى خلال الايام التالية, فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, عقب قيام بعض الشاردين من اعداء ثورتى 30 يونيو 2013, و25 يناير2011, بمعارضة اصدارة, يمثلون تحالفا متناقضا فى شطوحاتة ومتناغما فى مطالبة الفوضوية, يضم شراذم جماعة الاخوان الارهابية, واذنابها من تيارات التطرف الدينية, وتجار السياسة والثورات, وحركات وجمعيات التمويلات الاجنبية, بدعوى ان قانون تنظيم المظاهرات, ''ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير'', و ''يقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي'', و ''يجهض اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون'', و ''يهدد بعودة شبح الدولة البوليسية'', وطالبوا ''بالغاء مشروع القانون كليا بجميع موادة'', اى ترك المظاهرات, والمسيرات, والاعتصامات, سداحا مداحا برغم اعمال الفوضى والتخريب والارهاب التى تحيط بمعظمها, وعندما نستعرض مواد قانون تنظيم المظاهرات, بعد استعرضنا حجج مطالب الغائة, نجد بانة, ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', و ''يحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'', و ''يحظر القانون على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'', و ''يحظر القانون على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار'', وانة ''يحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', و ''يعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', و ''يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية حتى لا يفتح باب الاتجار بالدين ونشر الفتن داخل المساجد على مصراعية لاهداف سياسية بحتة لحساب جماعات الضلال, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات او ارتدء الاقنعة التى تغطى الوجة حتى لا ينشر العنف والفوضى والقتل والارهاب والتستر على الجناة فى انحاء مصر, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر الاقتراب من مبانى الدولة والشرطة والجيش والبعثات الدبلوماسية بمساحة 100 متر فقط, مع كونها مساحة محدودة وكافية, الا اذا كان الغرض اقتحام هذة المنشاءات وتدميرها, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند منح الشرطة الحق فى استخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او عن المواطنين او عن الممتلكات العامة والخاصة, والا صار هذا تصريحا للارهابيين والمخربين فى المظاهرات بالقتل والتخريب فى حراسة الشرطة, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن مع الغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية, والا تواصل تدفق الاموال المشبوهة من جهات اجنبية ومحلية للمنظمين للمظاهرات لتحقيق اجندة اصحاب الاموال فى احداث الفوض والتخريب بمصر, علام اذن يطالب حلفاء الحقد والاجندات والضلال والعنف والفوضى والارهاب والتمويلات بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة تحت دعاوى طنانة بحماية الحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, لماذا اذن اعلنوا الحرب على مشروع قانون تنظيم المظاهرات بجميع موادة ومنها مادة حظر تلقى منافع واموالا من جهات اجنبية طالما يزعمون بانهم على الدرب الوطنى والثورى سائرون, وكان يمكن لنا ان نصف مطالبهم المشبوهة بالفقر والجهل والتخلف السياسى, اذا اخبرونا بادنى اسس موضوعية لمطالبهم بالغاء القانون كليا بجميع موادة, ويفسروا لنا مزاعم حجج مطالبهم بالغاء كل مادة على حدا من القانون ولماذا حتى نرى ولو بصيص وجاهة نظر فى مطالبهم, بدلا من الجعجعة الحماسية الميكرفونية الفارغة والعبارات الطنانة الجوفاء عن حماية الحرية والديمقراطية, وهل عندما اصدرت جميع دول العالم المسماة بالديمقراطية, ومنها الصنم الامريكى, والصنم الانجليزى, وباقى الاصنام الاوربية, قوانين منظمة للمظاهرات لديها, كانت بالنسبة لتحالف الخيانة والعار الحق بعينة, وعندما تشرع مصر فى اصدار قانونا مماثلا يعد وفق منظورهم الاجرب المشبوة, رجسا من اعمال الشيطان, افيقوا يا تحالف الفسق والضلال من غيكم واوحال هوانكم, واتركوا جانبا العبارات الحربية المسرحية الطنانة الجوفاء عن تسبب قانون تنظيم المظاهرات فى زوال الديمقراطية, لاءنكم تخاطبون الشعب المصرى الذى نفذ خلال عامين ونصف ثورتين كبيرتين من اجل تحقيق الديمقراطية التى لن يتنازل ابدا عنها ]''.