قوانبن انتخابات السلطة المهددة بحل مجلس النواب بعد انتخابة تسببت فى ضعف اقبال الناخبين

تعددت الاراء حول اسباب ضعف اقبال الناخبين فى انتخابات مجلس النواب, وتجاهل الجميع اهم هذة الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, والمتمثلة فى قوانين انتخابات السلطة التى انفردت بفرضها بمرسوم جمهورى, والمخالفة للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردى, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفى بذلك وفتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الاحزاب السياسية على نسبة ال 10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشدة بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الاحزاب ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات السلطة, وكانما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاص السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردى, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب بعد سويعات معدودة من انتخابة, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لاصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب القادم من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بانها تسير على خطى مرسى, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية على مساعيها عندما سعت السلطة لمخاطبتها لاخذ رايها فى هذا التوجة, بالاضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الاحرار, ومن يسير فى ركابهم من تجار الدين, فكيف اذن يتوجة المواطنين لانتخاب مجلس نواب وهم يعلمون علم اليقين بانة مهدد بالبطلان والحل بعد فترة وجيزة من انتخابة, لعدم تعبيرة عنهم وعن الدستور, وتعبيرة عن السلطة, وكيف ينفقون ساعات فى التوجة الى لجان الانتخابات والادلاء باصواتهم فيها على غير طائل, ولن تعترف السلطة ودرويشها بهذة الحقيقة المرة ابدا, مع كون الاعتراف بها يعنى تغولها على ارادة وصوت الشعب والدستور, ويجبرها على الغاء الانتخابات واصدار قوانين انتخابات جديدة بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة السلطة, ومعبرة عن ارادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن ارادة السلطة, وستعاند السلطة ودرويشها ببجاحة قد تفوق بجاحة الاخوان, مثلما عاندوا الشعب فى هذة الحقائق المجردة عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية.