ذكرى اصدار قانون تنظيم المظاهرات وسط جعجعة تجار السياسة والثورات والارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 14 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية قانون تنطيم المظاهرات مع الشروع فى تشريعة وقتها بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت, بعد ظهر يوم الأحد 13 اكتوبر 2013, فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا لاقرارة بقانون خلال الايام المعدودة القادمة فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته, ومن اهم بنود مشروع القانون الجديد بانة ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', ويحظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'' كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'' ويحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''  ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', وتعد بنود هذا القانون نعمة من السماء للراغبين فى التظاهر او المسيرات مقارنة بقانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013, والذى كان يقضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة'' ''واستبعاد اى تدخل للقضاء'' ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان'', كما كان قانون الاخوان لمكافحة المظاهرات يقضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا'', كما فرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة'', لقد كان البعض يتصور قيام الحكومة الانتقالية بفرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى ليتجرع الاخوان السم الذى صنعوة بايديهم المرتعشة, خاصة بعد ان تم حظر تنظيمهم وجماعتهم وجمعيتهم بحكم قضائى, الا ان الحكومة تعاملت بحكمة وسعة افق ورحابة صدر وضمنت بمشروع قانونها لتنظيم الظاهرات حرية التظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى, وتصدت فى ذات الوقت بشكل حاسم ضد تجار الدين الراغبين فى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات الارهابية الابدية, وضد البلطجية والمليشيات المسلحة الراغبين فى استغلال المظاهرات والمسيرات للقيام باعمال عنف وبلطجة وارهاب وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة, وضد تجار السياسة والثورات الذين يريدون فرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية, وضد الحركات والجمعيات المشبوهة من اصحاب التمويلات الاجنبية الذين يريدون نشر الفوضى تنفيذا لتعليمات سادتهم من اعداء مصر, تحت دعاوى الحرية غير المسئولة, وتعاموا بان كل دول العالم الديمقراطى بها قوانين لتنظيم المظاهرات حتى لا تتحول الى بلطجة وفوضى, لم يبقى الان سوى اقرار القانون لاحقاق الحق والعدل وسيادة القانون ]'',