اهمية التحقيق فى التمويل الاجنبى للجمعيات المشبوهة بعد فرار البوسطجية

شاءت اقدار المستشار نبيل صادق, ان يتم اختيارة من قبل المجلس الاعلى للقضاء, نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر, وتحميلة امانة الشعب المصرى فى الدفاع عن حقوقة ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذى يبذلة النائب العام لانهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة, الا ان هناك قضية هامة لا تقل اهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد, برغم اهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها التمويل الاجنبى الذى تخصصه عدد من الدول الاجنبية على راسها امريكا لبعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان, لتكون طابور خامس لها فى مصر, تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية التى تساهم فى نشر الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان, وتكمن اهمية اجراء النائب العام تحقيقات بشانها, بغض النظر عن اى احتجاجات تحت دعاوى رفض المساس برسل الديمقراطية, فى كونها سوف تكشف عن حجم الدعم الاجنبى لكل جمعية او حركة, وطرق انفاق هذة الاموال تحت اى مسمى انشائى, والعطايا والرشاوى الاجنبية التى يستولى عليها كل شخص بها, نظير جهدة الثورى والحقوقى المزعوم فى نشر الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان فى مصر والعالم العربى, ومحاسبة اصحاب الايادى الملوثة والذمم الخربة وبائعى الوطن, وليس ضروريا وجود بلاغ من مواطن لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة, ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيقة, خاصة مع امتناع الحكومات الرئاسية المتعاقبة منذ ثورة 30 يونيو 2013, عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات, ربما لتحاشى مواجهات دبلوماسية جديدة قد تتفاقم لتداعيات مختلفة, مع الدول الممولة لهذة الجمعيات, تحت دعاوى محاربه مصر مؤسسات حقوقية تبشر بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان, بعد واقعة قيام السلطات بعد ثورة 25 يناير 2011, بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا وعددا من دول اوربا وتسليمها الى عشرات العاملين بجمعيات مشبوهة فى مصر, تقوم بنشر الفتن وتثير القلاقل, لتحقيق اهداف سياسية اجنبية تقوض سياسة مصر وارادة شعبها, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, وسماح المجلس العسكرى ''الحاكم وقتها'', للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة, بالسفر الى بلدانهم, لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, واذا كان المجرمين الاجانب مندوبى الدول الممولة قد فروا هاربين فى مسرحية هزالية من تباعات جرائمهم, فان المستفيدين من التمويلات الاجنبية الخبيثة, قائمين دون كلل باعمالهم الرجسة هانئين باموالهم الملوثة, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة شمس القانون المكان بنور العدل والشفافية, وتسحق تجار الدين والارهاب والسياسة والثورات والذمم والوطن والديمقراطية.