محكمة السويس ترفع قيمة التعويضات ضد ناقلة البترول ''ناسو انرجى'' الى 123 مليون و 850 الف جنية

قضت محكمة السويس الابتدائية، برئاسة المستشار محمد يحيى رأفت، اليوم الاحد 15 نوفمبر، بفرض أمر حجز تحفظى جديد ضد ناقلة البترول الأجنبية ''ناسو انرجى''، التى ترفع علم ليبيريا ويمتلكها شركاء من دول أوروبية مختلفة، وفاءً لمبلغ 65 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لاعادة احياء البيئة البحرية فى البحر الاحمر وخليج السويس، عقب قيام ناقلة البترول بكسر خط تصدير زيت البترول الخام الرئيسي بميناء الشركة العامة للبترول برأس غارب، يوم الجمعة 6 مارس الماضى 2015، ما أدى إلى تسرب محتوى 4 آلاف برميل من زيت البترول الخام الى مياه البحر، وتلوث مساحات شاسعة من مياه البحر الاحمر وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية والذريعة والاسماك فى مناطق التلوث. كانت الدائرة نفسها بمحكمة السويس الابتدائية قضت يوم الاثنين الماضى 9 نوفمبر بفرض امر حجز تحفظى على الناقلة وفاءً لمبلغ 58 مليونًا و850 ألف جنيه لصالح الاتحاد التعاونى للثروة المائية، عن تضرر الاف الصيادين وقطاع الصيد فى البحر الاحمر من التسرب البترولى الذى تسببت فيه الناقلة، وقامت قوة من هيئة السلامة البحرية يوم الثلاثاء الماضى 10 نوفمبر، عقب صدور امر الحجز التحفظى الاول، بالتحفظ على ناقلة البترول فى غاطس ميناء السويس وسحب ومصادرة شهادات ووثائق ابحارها لمنعها من الهرب، بعد ان تزامن حضورها من الخارج الى غاطس ميناء السويس مع صدور امر المحكمة الاول بالحجز التحفظى عليها، وبذلك اصبح اجمالى مبالغ التعويضات المقررة على الناقلة بعد صدور امر الحجز التحفظى الاول وصدور امر الحجز التحفظى الثانى مبلغ 123 مليونًا و850 ألف جنيه، وكان مسئولو الشركة العامة للبترول زعموا فى خطابات رسمية الى الجهات المعنية وجهاز شئون البيئة عقب وقوغ كارثة التلوث مباشرة بأن محتوى زيت البترول المتسرب الى البحر من خط البترول المكسور يتراوح ما بين 30 إلى 40 برميل يمتد فى مياه البحر بطول يتراوح ما بين 1000 و1500 متر وعرض 2 متر باتجاه احد الشواطئ المهجورةغير المأهولة بالسكان او القرى السياحية، مما أدى إلى تقدير جهاز شئون البيئة غرامة بيئية غير فعلية ضد الشركة العامة للبترول استنادًا على خطاباتها بلغت مليونًا و500 ألف جنيه فقط. كما قدر جهاز شئون البيئة غرامة قدرها 9 ملايين جنيه فقط على الناقلة ولم يتحصل منها سوى على 3 ملايين جنيه فقط وسمح بعدها لناقلة البترول المتهمة بالابحار ومغادرة البلاد دون انتظار الفصل فى نتائج تحقيقات النيابة العامة التى اكدت بعد ورود تقارير اللجان الفنية التى شكلتها، تسرب محتوى 4 الاف برميل من زيت البترول الخام الى البحر وليس محتوى 30 برميلًا، ودون انتظار الفصل فى الدعاوى المنظورة امام محكمة السويس الابتدائية ضد الناقلة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.