الحكم بتغريم ناقلة بترول 58 مليون و850 الف جنية تسببت فى تلوث خليج السويس يفضح جهاز شئون البيئة

​قضت محكمة السويس الابتدائية برئاسة المستشار محمد يحى رافت, بتغريم ناقلة​ البترول الاجنبية ''ناسو انرجى'', ترفع علم ليبيريا ويمتلكها شركاء من دول اوربية مختلفة, مبلغ 58 مليون و850 الف جنية, لصالح قطاع الصيد فى البحر الاحمر, بتهمة قيامها يوم 6 مارس الماضى 2015, بكسر خط شركة انابيب البترول بالسويس فى مياة البحر بميناء الزيتيات لناقلات البترول بالسويس, خلال قيامها بضخ زيت البترول فية, وتسرب محتوى 4 الاف برميل من زيت البترول الخام الى مياة البحر, وتلوث مساحات شاسعة من مياة البحر الاحمر وخليج السويس بزيت البترول الخام, وتدمير البيئة البحرية والذريعة والاسماك فى مناطق التلوث, وقامت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, السلطات الامنية بميناء بورتوفيق بالسويس, فور اخطارها بمضمون الحكم, بالتحفظ على ناقلة البترول ''ناسو انرجى'' فى غاطس ميناء السويس, بعد ان تصادف حضورها الى الغاطس قبل يومين من صدور الحكم, عقب مغادرتها مصر بعد وقوع الكارثة التى تسببت فيها بحجة تصالحها مع جهاز شئون البيئة بشانها, وطرح الحكم علامات استفهام خطيرة, نتيجة تصالح جهاز شئون البيئة مع ناقلة البترول الليبيرلية عقب وقوع الكارثة مباشرة, وموافقتة على ابحارها ومغادرتها البلاد بعد دفعها غرمات رمزية هزيلة ذهيدة, بزعم تسببها فى تسرب محتوى 30 برميل فقط من زيت البترول الخام الى البحر, دون انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى ملابسات الكارثة, والتى اكدت بعد ورود تقارير اللجان الفنية التى شكلتها النيابة, تسرب محتوى 4 الاف برميل من زيت البترول الخام الى البحر, وليس محتوى 30 برميل فقط كما زعم جهاز شئون البيئة, واحالت النيابة القضية الى محكمة السويس الابتدائية, والتى قضت بعد تداولها الدعوى حوالى 7 شهور, بتغريم ناقلة البترول مبلغ 58 مليون و850 الف جنية, لصالح قطاع الصيد فى البحر الاحمر, كما جاء الحكم, كاول حكم يصدر فى القضايا المتعلقة بالبيئة, استنادا على التعديلات الجديدة المشددة ضد مخالفات البيئة التى تم ادراجها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994, بعد اسبوعين من اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى, قرار بقانون بالتعديلات الجديدة حمل رقم 105 بتاريخ 25 اكتوبر 2015,