ذكرى غضب النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 15 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين فى مصر, والذى اضطرت السلطة الى اعادتة لجراب الحاوى وتجميد تشريعة مؤقتا حتى اليوم 15 نوفمبر 2015, بعد اجتياح النوبيين موجة غضب عارمة ضدة وتهديدهم بتدويل كارثتهم فى حالة فرضة عليهم, دون ان تعلن السلطة الغائة, كانما تنتظر الفرصة المواتية للوثوب على النوبيين خلسة وفرضة عليهم غيلة وخسة واقتدارا, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة, جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية, ضد مشروع قانون التطهير العرقى لهم المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', بعد اعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنودة وشروع اللجنة التنفيذية التى قامت بطبخة فى تنقيحة اعتبارا من اليوم السبت 15 نوفمبر 2014, تمهيدا لاقرارة وفرضة, ورفض النوبيون مشروع القانون واكدوا بانة غير دستورى وينتهك المادة 236 من دستور 2014 بعد مشاركة النوبيين فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو بفاعلية, والتى تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان والسد العالى, ويقضى مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية الى اراضيهم النوبية, الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين, وعقد النوبيون امس الجمعة 14 نوفمبر 2014, اجتماعات عاصفة فى مقرات جمعياتهم ونواديهم بالعديد من محافظات الجمهورية, رفضوا فيها مشروع القانون الجائر ووصفوة بالخيبة السلطوية من خفافيش السطو على حقوق الناس, واكدوا بانة يلتف حول مادة تعويضات النوبيين فى الدستور, ويحول حق عودتهم وصرف تعويضتهم المشروعة الى مشروع استثماري لجباية الاتاوات بنظام السخرة منهم لحساب السلطة وفق مسمى حق انتفاع محدد المدة, وطالبوا بمنع انتهاك الدستور, وعودة النوبيين لاراضيهم ومنازلهم وتمليكها لهم خلال مدة محددة, وإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين وإعمار وتنمية بلاد النوبة, وانتقد النوبيين مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة, ومنها المادة الثالثة التى تقضى بصرف تعويضات النوبيين من اراضى ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة, والمادة السادسة التى تمنح الهيئة حق الهيمنة على اراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها, والمادة الثانية عشر التى تحظر تمليك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت، والمادة الثالثة عشر التى تفرض حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم, ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال, ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها, ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد, وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني, والمادة الرابعة عشر التى تعطى للهيئة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع, انها خيبة سلطوية كبرى محاولة السطو على ممتلكات النوبيين التى يقر القاصى والدانى والادلة والمستندات والوثائق وكتب التاريخ واليونسكو والامم المتحدة والعالم اجمع بانها اصل ممتلكات النوبيين ]''.