التحقيق في ملف مافيا إهدار مئات الملايين من المال العام خلال حوادث التلوث البحري

باشرت الأجهزة الرقابية التحقيق في وقائع إهدار المال العام بمئات الملايين من الجنيهات في قضايا التلوث البترولي البحري ​بقيد قضاياه في البحرين الأبيض ​والأحمر ​ونهر النيل ضد مجهول. وجاء فتح الأجهزة الرقابية ملف قضايا التلوث البترولي البحري بعد وقائع قضية ناقلة بترول ترفع علم ليبيريا تدعى ''ناسو انرجى''، وحكم محكمة السويس الابتدائية، يومي 9 و 15 نوفمبر الجارى، بالتحفظ عليها في غاطس ميناء السويس، وفاءً لإجمالي مبلغ ​ 123 مليونًا و850 ألف جنيه، لصالح قطاع الصيد في البحر الأحمر، ​بعد تسبب الناقلة في ​​كسر ​خط تصدير زيت ​البترول ​الخام الرئيسي بميناء الشركة العامة للبترول برأس غارب، يوم الجمعة 6 مارس الماضي، ​مما أدى ​إلى تسرب محتوى 4 آلاف برميل من زيت البترول الخام ومساحات شاسعة من مياة البحر الأحمر وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية والذريعة والأسماك فى مناطق التلوث. وأكدت مصادر مطلعة​ الكشف عن وقائع تلوث جسيمة ارتكبتها الناقلة ولم تثبتها الجهات المعنية كليا، ​مما دفع المتضررين المتمثلين فى الاتحاد التعاونى للثروة المائية، والهيئة العامة للثروة السمكية، وجمعيات الصيادين والاستزراع السمكى بمحافظات السويس​،​ والبحر الأحمر​، ​وجنوب سيناء، إلى رفع دعاوى قضائية أمام محكمة السويس الابتدائية للحصول على حقوقهم. ​وتبين قيام الشركة العامة للبترول بالزعم بتسرب محتوى حوالى 60 برميل زيت بترول خام​ فقط​ إلى البحر من خط الشركة وقامت بتحصيل مبلغ حوالى 8 ملايين جنيه من الناقلة قيمة البترول المتسرب إلى البحر و​تكلفة إصلاح الخط المكسور،​ بالإضافة إلى​ ​تحصيلها​​ مبلغ 355 ألف دولار من المتسبب عما اسمته ​​إعادة تعبئة الخط البترولى ​الجديد بمحتوى 4 آلاف برميل زيت بترول خام. وحدد جهاز شئون البيئة تعويضاته ​على الناقلة استنادا إلى تقارير الشركة العامة للبترول، برغم تسبب​ خط الشركة​ مع الناقلة فى تلوث البحر، ​بمبلغ 9 ملايين جنيه، ولم يتحصل ​الجهاز من​ الناقلة إلا على 3 ملايين جنيه، وسمح​ ​بعدها مع ​الشركة العامة للبترول​ ​للناقلة بالإبحار ومغادرة البلاد بدون انتظار الفصل فى نتائج ​​​تحقيقات النيابة العامة​ التى​ أكدت بعد ورود تقارير اللجان الفنية التى شكلتها تسرب محتوى 4 آلاف برميل من زيت البترول الخام.