اعتذار وزير الداخلية ومطالب الناس وتجديد حبس الضابط المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية

قد تذخر مصر, نتيجة سلبيات سياسية عديدة, بالطغاة, ولكن عزاء الناس, فى قوة ارادتهم, ورفضهم عودة عصور البطش والقهر والاستعباد, وفى عدالة قضاء يتمسك باستقلالة, لذا جاء قرار قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية, الصادر اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015, بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم, رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية عفيفى حسنى عفيفى, بالضرب والتعذيب داخل قسم الشرطة, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية، بلسما شافيا للرائ العام, قبل اسرة المجنى علية, بعد ان استباح نفرا من ضباط وافراد الشرطة, ارواح المواطنين, وعاثوا, داخل اقسام الشرطة وخارجها, جبروتا وطغيان, دون ان يتعظوا من مبادئ الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, حتى تفاقم الامر وتعاقب تساقط القتلى ضحايا التعذيب داخل اقسام الشرطة, ومثل الدكتور المجنى علية الدكتور عفيفى حسنى عفيفى, اخر هؤلاء الضحايا, بعد ان داهم رئيس مباحث قسم شرطة أول بالإسماعيلية, برفقة قوة من زبانية الشرطة, صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, ''بدون اذن قضائى'', و''بدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيدلة بالاسماعيلية'', و ''بدون اى تهمة'', و ''بدون وجود اى محضر رسمى بشان اى مخالفات ضد الصيدلية'', والاعتداء بالضرب والصفع والركل على الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", زوج الصيدلانية واهانتة داخل الصيدالية, واقتيادة بطريقة مزرية مهينة الى قسم شرطة اول الاسماعيلية, حيث لقى مصرعة داخلة بعد حوالى ساعة واحدة من دخولة قسم الشرطة, من جراء الضرب والتعذيب, ووجهت النيابة الى ضابط الشرطة تهمة ضرب أفضى الى موت, واقتحام منشأة خاصة دون إذن قضائي, وامرت بحبسة 4 ايام على ذمة التحقيق, وجدد قاضى المعارضات حبسة 15 يوما اخرى, وبرغم اعتذار اللواء مجدى عبدالغفار وزبر الداخلية, للشعب المصرى, ضمن تصريحاتة التى ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء يوم الاثنين الماضى 30 نوفمبر 2015, عن تجاوزات عددا من ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, وتاكيدة تصدية لاى تجاوزات, الا ان الناس استقبلوا تصريحات وزير الداخلية بحذر, وطالبوا باستئصال هذة التجاوزات الشرطية من الاساس, ووقف ظاهرة اهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة, بدلا من تركها حتى تتغول, والتدخل للتصدى للمعروف للنيابة والرائ العام منها, وهو تصدى لا قيمة جوهرية لة, مع كون تحقيقات جهاز التفتيش بوزارة الداخلية, ايا كانت نتائجها, تاتى متاخرة, وتتخلف حتى عن التحقيقات الاساسية التى تجريها النيابة العامة.