ذكرى تراجع نائب عام مرسى والاخوان عن استقالتة بعد 24 ساعة من تقديمها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 18 ديسمبر 2012, تراجع المستشار طلعت عبداللة النائب العام الاخوانى, عن استقالتة بعد 24 ساعة من تقديمها, بعد تعرضة لضغوط من مرسى, حتى لا تعد دليلا على فساد الاعلان الرئاسى الغير دستورى الذى اصدرة مرسى يوم 22 نوفنبر 2012, وقضى فية باقالة المسنشار عبدالمجيد محمود, وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مهزلة نائب عام الاخوان الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ طيرت وكالات الانباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى المستقيل, إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012, تحت حراسة الشرطة المشددة, ومواصلتة مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية, بعد 24 ساعة من تقديمة استقالتة الى المجلس الأعلى للقضاء, مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012, والتى كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع اعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية, وأعلن النائب العام فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها الى مكتبة, عدولة عن تقديمه استقالته, بدعوى انها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية, وانة لايقبل أن يكتب فى التاريخ قيام من اسماهم, مجموعة من أعضاء النيابة العامة, باجبارة على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعدة, وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل, تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالتة واوراق عدولة عنها موجودة الان امام وزير العدل وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية. فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، اعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته, وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع ألاوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل, فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة, عقب تعرضة لضغوط من مؤسسة الرئاسة, حتى لا تعد استقالتة دليلا على فساد الاعلان الرئاسى الغير دستورى الذى اصدرة مرسى يوم 22 توفنبر 2012, وقضى فية باقالة النائب العام السابق, وتعيينة النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر ]''.