شياطين التجسس والتنصت والتلصص على خطوط هواتف وانترنت الناس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 16 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة امنية او اخطبوطية على خطوط هواتف وانترنت المواطنين الا باذن قضائى, ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, واذا كان من يملك التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين, يقسموا دواما للاستهلاك المحلى بانهم لايستخدمونها ضد اى اشخاص الا باذن قضائى, الا انة قسم لاقيمة لة من الناحية العملية والديمقراطية حتى اذا كانوا صادقين فية, طالما لا توجد جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وقد ادى تواصل هذا الخواء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الى استمرار وجود انطباعا متوارثا منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم, بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك, وقد يكون المواطنين مغاليين فى هذا الانطباع, الا انهم معذورين فى ظل الخواء الموجود, وتكدس ارصفة الشوارع واسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت, بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية, وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها, والمواطنين ان كانوا يرفضون اجرام الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية, الا انهم يحبذون تسجيل مروقهم وفق مصوغ قانونى وتقديم تسجيلاتهم الى النائب العام لمحاكمتهم, وليس التلصص عليهم وعلى باقى خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت, واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014, خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان, كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذة التسجيلات, فهى تصريحات لا قيمة لها, مع عدم وجود ادلة مادية تدعمها, وبدلا من اطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء, المطلوب انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة, الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية ]''.