يوم رفض المحكمة الدستورية العليا تطاول مرسى عليها وتشهيرة بها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 ديسمبر 2012, رفضت المحكمة الدستورية العليا, اعلى هيئة قضائية فى مصر, تطاول محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها عليها وتشهيرة بها فى وسائل الاعلام الاجنبية وتشكيكة فى احكامها واتهامة لها بالتأمر ضدة وضد عشيرتة الاخوانية, ونشرت يومها, 17 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة, استعرضت فية نصوص تطاول مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا, ونصوص رفض المحكمة الدستورية العليا تطاول مرسى عليها, وتداعيات تهجم مرسى ضد اعلى مؤسسة قضائية فى مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ رفضت المحكمة الدستورية العليا, اعلى سلطة قضائية فى مصر, اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, بشموخ وعزة نفس وشمم واباء, تطاول محمد مرسى رئيس الجمهورية عليها وتشهيرة بها وتشكيكة بالباطل فى احكامها واتهامة لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتأمر ضدة وضد عشيرتة الاخوانية, فى بياناً اصدرة يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية قام بتوجيهة الى وسائل الإعلام الأجنبية, وقام بتسويقة ''بصفتة'' على وسائل الاعلام الاجنبية, عصام الحداد, شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية, وقال مرسى فى بيانة بالنص حرفبا, ''بأنه قام في 8 يوليو 2012, بأصدر قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة وصفها بالمريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''وبان المحكمة الدستورية العليا سارعت باصدار ما اسماة, قرار ثان بإلغاء قرارة بإعادة البرلمان''، واضاف مرسى, ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل ما اسماها, الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور'', ''وانة تدخل من خلال ما اسماة, الإعلان الدستوري الذي اصدرة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012, لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا'', ورفضت المحكمة الدستورية العليا, تطاول مرسى عليها وتدخلة بالتشكيك فى احكامها وتشهيرة بها بالباطل امام وسائل الاعلام الاجنبية, واكدت المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اصدرتة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, بالنص الواحد حرفيا, ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية'', واوضحت المحكمة الدستورية العليا ''بأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا'', واشارت ''بأن قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لاءنة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية'', واكدت المحكمة الدستورية العليا ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا'', ورفضت المحكمة ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة ابداء ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها, دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب'', واكدت المحكمة الدستورية العليا ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد'', وهكذا ايها السادة الكرام يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الامور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع, ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصدارة فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل, وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور ولاية الفقية, باللة عليكم ايها السادة دلونى, الى اين يتجة رئيس الجمهورية الاخوانى بعد ان نصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد, وعشيرتة الاخوانية, واعمالهم التخريبية, بمصر وشعبها, حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية ]''.