مخاطر تكرار مسلسل نواب القروض مع تكية المال العام

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 17 ديسمبر 2013, تلقى النائب العام, بلاغا من الحكومة القائمة وقتها, ضد المئات من ألنواب السابقين فى مجلس الشعب السابق الذى تم حلة بحكم للمحكمة الدستورية العليا بعد فترة وجيزة من انتخابة, ومجلس الشورى السابق الذى تم حلة فور قيام ثورة 30 يونيو 2013, بعد ان استولوا فى نفس وقت تسلمهم كارنيهات العضوية, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بحجة انهم من محافظات مختلفة, وبدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبزعم سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, الا انهم رفضوا اعادة اموال الدولة التى نهبوها بعد حل المجلسين, والمطلوب الان تدارك هذا الامر حفاظا على المال العام والغاء تكية منح هذة القروض او على الاقل الا تتعدى عن قروض يمكن سدادها خلال عاما واحدا, حتى لا تتكرر هذة المأساة مجددا على حساب خزنة المال العام مع تاكيد كافة الاسس والشواهد ومطالب الشعب بقصر عمر مجلس النواب الجديد الذى يجرى حاليا تكوينة, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية البلاغ المقدم الى النائب العام وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ استحل عشرات النواب السابقين من الاخوان والسلفيين وتجار السياسة والانتهازيين, اموال مصر بعد ان استحلوا قبلها اموال اعدائها وخصومها, واستولوا خلال فترة توليهم النيابة, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبحجة سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, وبرغم حل مجلس الشعب بحكم قضائى للمحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012, وحل مجلس الشورى فور انتصار ثورة 30 يونيو 2013, الا ان نواب القروض فى المجلسين, رفضوا اعادة الاموال العامة المنهوبة التى استولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها, وفق حجج احتيالية مختلفة, منها رفضهم الاعتراف بحل مجلسى الشعب والشورى, وبدعوى انهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد, واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض, الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013, الى المستشار هشام بركات النائب العام, يتضمن اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض الاخوان واتباعهم, وشملت ''110'' من أعضاء مجلس الشعب السابقين, على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض من اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين, للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013, عن وزير العدالة الانتقالية قولة, ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام'' ]''.