ذكرى محاصرة اعضاء النيابات العامة نائب عام الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 ديسمبر 2012, قدم نائب عام مرسى, استقالتة من منصبة, بعد محاصرة اعضاء النيابات العامة مكتبة بدار القضاء العالى مطالبين برحيلة, نتيجة فرضة عليهم بفرمان رئاسى جائر, وخدمتة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية الاحداث وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى, استقالتة من منصبة مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان جائر, بعد ان رفض اعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية, قرار مرسى بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبة البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق اصدارة, بعد اقالتة النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر اخر, فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبة استقلال القضاء, ورد اعضاء النيابات العامة, فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولامجال فية للعاطفة, على فرمان الحاكم المستبد, بالاضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012, والاعتصام امام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, فى سابقة وطنية رائعة, حتى اجبروا نائب عام الاخوان على رفع استقالتة الى مرسى, وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى باخطائة الجسيمة ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الغير دستورى الاول, الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة, تشير الى شروع مرسى وعشيرتة فى الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالتة, واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان, خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى, على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى'', وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق, وتحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية, ومجلس الشورى الاخوانى, المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما, برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر, وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد, فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق, حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل, لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة, واضراب اعضاء النيابات العامة ]''.