فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ''شهادات'' بعض كبار اعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ, عن تقويض صروح القضاء المصرى, حصن امان المجتمع من جور السلطة, ومسح هوية مصر, فى دستور الاخوان الباطل, لاقامة هوية ولاية الفقية وحكم المرشد وعصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انتبهوا يا اهل مصر,الابية بفكرها القائم على الحق والعدل, بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة ودعاوى الاتجار بالدين, احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور وتعسف واضطهاد الحاكم وجماعتة الاخوانية, بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل, لكون الخطوة التالية سننضمن اجراء تدخلات وتشكيلات اخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر, استنادا على دستور الاخوان الباطل الذى قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الاخوان من الحركة الاخوانية المسماة ''قضاة من اجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الاخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى, احترسوا يا اهل مصر, ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادات'' كبار اعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ, فقد اكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة لاعلام اهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012, ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا'', فى حين اكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى, ''بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين, برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات'', ابشروا يا اهل مصر, بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب اعضاء الهيئة القضائية والنبابات العامة قضاة لانتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قدسية استقلالهم, بعد ان حول رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية الى مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعين اعضاءها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة, والقائم ايضا على تعيين جميع قيادات الاجهزة الرقابية فى مصر المفترض بانها ستراقب اداء عملة وحكومتة, يا اهل مصر الابطال, هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية. اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم, ودعونى اعيش مع احزانى ومواصلة كتاباتى الرافضة للظلم والطغيان, الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل, ولاعزاء لاهل مصر, حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية, وان غدا لنظرة قريب ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.