فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 ديسمبر 2013, اعلنت الحكومة رسميا, جماعة الاخوان منظمة ارهابية, بعد لحظات من قيام عصابات واذناب الاخوان بتفجير مديرية امن الدقهلية, وبعد 3 شهور من صدور حكم اعلان الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة انتقدت فية تاخير الحكومة فى اتخاذ هذا الاجراء حتى تفجير مديرية امن الدقهلية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, '[ البيان الهزالى الذى اصدرتة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, المرتعشة الخانعة الخاضعة لارهاب زمرة جماعة الاخوان الارهابية واتباعها من المرتزقة والمجرمين, فجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013, على لسان شريف شوقى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية, بعد لحظات من حادث قيام شلة ارهابيين بتفجير سيارة مفخخة امام مديرية امن الدقهلية, ومصرع 14 واصابة حوالى 200, وبعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها, مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين, وجاء للاستهلاك المحلى, وبهدف امتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد باعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة, ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة, واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور, انها كارثة قبل ان تكون فضيحة, ووكسة قبل ان تكون خيبة, ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين, وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة, بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين, ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة, بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى, لم يستجيب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية, وماذا كانت النتيجة, تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة, وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات, وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة, وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية, ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب, ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان, وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير, فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود, بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير, وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل, لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار من اجل المصالح العليا للبلاد وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات, فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد, ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادفة الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.