ارهاب محاكم التفتيش ليلة الاستفتاء على دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 15 ديسمبر 2012, مساء نفس اليوم الذى طرح فية نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقية, نصبت الاحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش, ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الاحزاب المدنية والصحف الوطنية, وارتكاب اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب باستخدام الاسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف, على وهم ارهاب الشعب المصرى واجبارة على قبول فرض دستور ولاية الفقية الباطل قسرا علية فى نفس يوم الاستفتاء الجائر علية, وقد نشرت مساء هذا اليوم مقالا استعرضت فية اهداف ارهاب محاكم التفتيش, فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ادى قيام ميليشيات وبلطجية الاحزاب والجماعات الدينية, بالهجوم على مقرات بعض الاحزاب المدنية والصحف الوطنية, مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012, وارتكاب اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب باستخدام الاسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف, بعد ان نصبت الاحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى,الى تشديد عزائم جموع المصريين والاحزاب المدنية والقوى السياسية, واذدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر, من الخطر الداهم الذى يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الاحزاب والجماعات الدينية, التى حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقية, ارهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب, لمحاولة فرض دستور ولاية الفقية وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى, وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012, وقبلها مذابحهم الدموية امام قصر الاتحادية مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012, عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التى يعدونها ضد المصريين, على وهم اخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش, واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التى يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة, محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها, بالمسئولية عن هذا الهجوم الارعن, والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة, بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب, من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء, وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل, وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة, الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل, على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا, محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية. وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد, فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة, بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية, الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية, والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية, يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية, ويمنع حكم الفرد الاستبدادى, ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة, ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل ]''.