صراع الاجنحة المتطرفة داخل الجماعة الاسلامية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 5 ديسمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اصدرت الجماعة الاسلامية, بيانا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013, زعمت فية ''تمسك الجماعة الاسلامية بالسلمية منذ عزل مرسي'', و''أن أي فرد من الجماعة الاسلامية يخالف ما اسمتة, النهج السلمي للجماعة يعتبر مفصولًا'', وانقلب بيان الجماعة الاسلامية عليها, مع عدم قيامها بفصل عضوا واحدا من عشرات اعضائها الذين تركوا النهج السلمى المزعوم للجماعة, وقد اضرت هذة السياسة الميكافيلية للجماعة الاسلامية, ضررا كبيرا بها, نتيجة تصديحها رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تزعم فيها تمسكها بالسلمية ورفضها معاودة استخدامها العنف للتعبير عن الرائ, فى الوقت الذى تقوم فية النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, فى العديد من محافظات الجمهورية, منذ عزل مرسى, على ذمة اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, واصدار النيابة العامة سيل من قرارات ضبط واحضار العديد من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربين, ومنهما طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, الجناح السياسى للجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, القيادى بالجماعة الاسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية, الهاربان فى قطر, وتعاظمت سهام النقد الشعبية, ضد الجماعة الاسلامية وسياستها التضليلية المذدوجة, وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية, بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية, ويرفض الارهاب, ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية, وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013, وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة, بعد ان عاش عمرة على التبشير بالخلافة المنتظرة فى حكم المرشد وولاية الفقية, وعجز, ربما نتيجة تغلغل فكرة المتطرف فى تجاويف عقلة, عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى, ويرى بان لغة السلاح هى الحل, والغاء مبادرة وقف العنف هى الاسمى, والقتل والارهاب وترويع الابرياء هو الشهادة بعينها, وربما ادى هذا التصارع بين تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها, وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب, الى الموقف المائع الذى تتخبط فية الجماعة الاسلامية, والذى اعجزها عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية, واكتفت بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار, دون ان تتعلم من مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, مع استمرار غضب الشعب ضد مذبحة الاقصر, التى  قام فيها بعض قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997, بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية من منصب محافظ الاقصر, بعد اسبوع واحد من تعيينة وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر, والذى كان يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى, وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها باعمال الارهاب, وبيانات شجب واستنكار الارهاب المائعة, والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد, سواء فى  الانضمام للارهاب, او الانضمام للشعب, ليس ببيانات الشجب والاستنكار, بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها.